أوضح محمود سلامة، خبير التخطيط التربوي وسياسات التعليم، أن تنفيذ برنامج إصلاح التعليم الذي أطلقه الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم الأسبق، لا يزال مستمرًا، رغم التحديات التي واجهت التطبيق.
البرنامج الذي حصل على تمويل قدره 500 مليون دولار بالتعاون مع البنك الدولي، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم المصري، وكان من المفترض أن ينتهي في عام 2023، ولكن تأثير جائحة كورونا أدى إلى تمديده مرتين، ليصبح الموعد النهائي لإنجازه هو أغسطس 2025.
وأشار سلامة خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس" إلى أن التغييرات التعليمية تحتاج إلى وقت كافٍ لتطبيقها بشكل كامل وتحقيق أهدافها المرجوة.
نظام "البكالوريا" ليس جزءًا من الخطة
أكد سلامة أن برنامج إصلاح التعليم الذي أطلقه الدكتور طارق شوقي لم يشمل إدخال نظام "البكالوريا" ضمن مراحله.
ولفت إلى أن الإصلاح في مرحلة الثانوية العامة ركز على تطبيق نظام المجموع التراكمي الذي يقيس أداء الطلاب خلال ثلاث سنوات بدلاً من العام الواحد. لكن هذا النظام واجه اعتراضات قضائية وانتقادات من بعض الأطراف، مما أعاق تطبيقه بالشكل المخطط.
سلط الخبير الضوء على أن برنامج الإصلاح يواجه عدة تحديات، أبرزها تقبل المجتمع للتغييرات الجديدة ودعمها، إلى جانب الحاجة إلى بنية تحتية تكنولوجية قوية. مع ذلك، أعرب عن أمله في أن يسهم البرنامج في تحقيق نقلة نوعية للتعليم المصري، مشددًا على أهمية توفير الدعم المادي والمعنوي لاستكمال تطبيق الخطة بنجاح.
واختتم محمود سلامة حديثه بالتأكيد على أن التعليم يمثل أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر. ويرى أن تطبيق برنامج إصلاح التعليم بنجاح يمكن أن يؤسس لنظام تعليمي حديث يواكب التحديات العالمية ويؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل بمهارات تنافسية.
0 تعليق