أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق أن الاقتصاد المصري والمجتمع يحتاج لاعادة مفهوم "القطاع الخاص" لانه غير قاصر على مجموعة من رجال الاعمال فتعريفه هو كل شخص يأخذ مخاطرة بغية الاستثمار بأمواله بأي شكل قد يترتب عليه عائد أو خسارة فهو يندرج تحت مفهوم "القطاع الخاص".
تابع خلال تصريحات تليفزيونية: "لا يوجد شك أن اتجاه الدولة لفتح حوار مع القطاع الخاص أمر جيد للغاية لكن نحتاج عمل ذلك بمفهوم أوسع بكل شرائع مجتمع الاعمال الصغير والمتوسط والكبير".
أكمل: "هناك جمعيات رجال أعمال واتحادات صناعات وإتحاد غرف صناعية وتجارية وهناك أليات كثيرة لتحقيق هذا الحوار"، مشدداً على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص ولكن أن يتسع ويشمل قطاعات مختلفة من العاملين في القطاع الخاص.
وعن علاقة الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح السياسي لكون 2025 يشهد الانتخابات التشريعية، علق قائلًا: "أحتاج أن أبدأ بنقطتين الربط بين الملفين السياسي والاقتصادي عندما تحدثنا عن أجندة اقتصادية توافقية بين الجميع وهي موجودة والكل يعلمها لكن السؤال لماذا لاتتحقق؟ الاجابة تنلقنا إلى عالم السياسة ونطرح عدة أسئلة: ماهي ألية إتخاذ القرار ؟ ومن المسؤول عن إتخاذ القرار وكيف يكون للشعب المشاركة في هذه القرارات ومثليهم في البرلمان تفعيل ألية المراقبة"؟
وشدد على أن الإصلاح السياسي لا يمكن أن يكون قاصراً على إنشاء حزبين أو ثلاثة أو بعض الاجراءات الانتخابية في نفس إطار نسختي البرلمان السابقتين، قائلًا: إذا كنا جادين في الاصلاح السياسي فلابد أن يجري بنحو أعمق مما يجري عليه".
0 تعليق