في خطوة جديدة تستهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين المخالفين، أصبح تركيب عدادات الكهرباء الكودية أمرًا ميسرًا لا يتطلب شروطًا معقدة، بعد قرار مجلس الوزراء بإلغاء نظام "الممارسة" وعدم السماح باستخدامه مجددًا. 

هذا الإجراء يتيح للمخالفين وسارقي تيار الكهرباء فرصة تقنين أوضاعهم بصورة مبسطة تعتمد فقط على تقديم صورة البطاقة الشخصية.

ضوابط وزارة الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضع قواعد صارمة لتنظيم عملية تركيب العدادات الكودية، ووجهت الشركات التسع لتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بتنفيذ تلك الضوابط لضمان حقوق المواطنين ومنع تحميلهم أي أعباء مالية إضافية غير مرتبطة باستهلاكهم الفعلي.

تقسيط التكاليف مع الكهرباء 

أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن تكاليف تركيب العدادات والمقايسات يمكن تقسيطها للمخالفين من القطاعات المنزلية والتجارية، مع إلغاء خيار التقسيط لكبار المشتركين. كما يشترط لتقديم طلب تركيب عداد كودي إرفاق صورة البطاقة الشخصية وعقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد لها.

أهداف القرار

يهدف هذا الإجراء إلى القضاء على نظام الممارسة بشكل نهائي وتحقيق العدالة في المحاسبة على استهلاك الكهرباء، مع ضمان تسهيل تقنين أوضاع المخالفين دون تحمل أعباء مالية غير ضرورية. تأتي هذه الجهود ضمن إطار خطط الحكومة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة ومكافحة سرقات التيار الكهربائي.

يُشار إلى أن هذه القرارات تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم تجاه الموارد الحيوية مثل الكهرباء، بما يساهم في استدامة تقديم الخدمة بجودة وكفاءة.

في ختام هذا التقرير، يعكس القرار الحكومي الجديد بتيسير إجراءات تركيب العدادات الكودية نهجًا عمليًا لحل أزمة سرقات التيار الكهربائي وتقنين الأوضاع المخالفة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والالتزامات القانونية. يُظهر هذا الإجراء التزام الدولة بتوفير الخدمات الأساسية بشفافية وعدالة، مع تخفيف العبء المالي عن كاهل المخالفين وتوجيههم نحو الاستخدام المسؤول للكهرباء.

ومع تسهيل الخطوات والاكتفاء بتقديم صورة البطاقة الشخصية وعقد الملكية، تمهد الحكومة الطريق أمام المواطنين لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من نظام عدادات متطور يعكس الاستهلاك الفعلي بدقة. هذه الخطوة، التي تأتي في إطار إلغاء نظام الممارسة التقليدي، لا تقتصر على تحسين كفاءة قطاع الكهرباء، بل تعزز كذلك من جهود الدولة في الحد من الهدر وتحقيق الاستدامة.

ومع استمرارية العمل بهذا النظام، يبقى الرهان على وعي المواطنين وحرصهم على الالتزام بالقواعد الجديدة، مما يُعدّ خطوة إيجابية نحو مستقبل أكثر تنظيماً واستقراراً في قطاع الطاقة بمصر.