رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "4 مبادئ قضائية تتصدى للتعسف في استعمال الشرط الفاسخ"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض يتصدى لإشكالية التعسف في استعمال الشرط الفاسخ لعدم الإلتزام بتنفيذ بنود العقد، وتُرسح بمبدأ قضائيا لإنهاء النزاع بين البائع والمشترى، وذلك في الطعن المقيد برقم 9472 لسنة 92 قضائية، قالت فيه:"1-إعمال الشرط الفاسخ منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله
2-للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد.
3- كما له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله.
4- الالتزام بتحرير العقد يسبق الالتزام بتسليم الشيكات.
الخلاصة:
المشترى حجز وحدة عبارة عن "محل"، والشركة البائعة كان من المفترض أن تُجهز عقد ابتدائى للتوقيع عليه، إلا أنها تمسكت بوجود 15 يوما يتحقق فيه الشرط الفاسخ بسبب تقاعس المشترى، للذهاب للشركة والتوقيع على العقد الإبتدائى – وفى تلك الأثناء – تم إقامة دعوى قضائية بإلزام الشركة بتنفيذ البنود التعاقدية بعد عمل المحاضر والإنذارات وعرض الشيكات، وكان أثناء توقيع الاستمارة كان المشترى موقعا على جميع الشيكات الخاصة بالأقساط.
وفى تلك الأثناء - محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، مستندة في حيثيات حكمها أن الإلزام بتنفيذ الالتزامات التعاقدية يمس بالكرامة والحرية الشخصية – وهذا الكلام صحيح في حالة وحيدة – لو كان التعاقد مع فنان أو مطرب،،، الخ – فلا يجوز إجبارها على تنفيذ الإلتزامات التعاقدية حتى لا ترهقه ماليا.
وهنا تم عمل استئناف الحكم لإلغاءه، ومحكمة ثانى درجة اعتبرت أن حكم أول درجة ليس في محله، ورغم ذلك أيدت الحكم، واعتنقت أسباب جديدة بأن الشرط الفاسخ تحقق وأن المشترى لم يذهب خلال 15 يوم الشركة للتوقيع على العقد الابتدائى رغم أن العقد في الأساس لم يكن جاهزا للتوقيع عليه.
وهنا جاء دور محكمة النقض لإلغاء الحكم، وبالفعل تم الاستناد لرسالة إلكترونية بين الشركة وأحد عملاء الشركة الحاجزين الذى سبق الحكم له في قضيته بحكم نهائي بات ضد الشركة، واستجابت المحكمة وانصفت المشترى.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
0 تعليق