أعلن بنك الكويت المركزي تخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 00ر4 %.

متابعة بنك الكويت المركزي المتواصلة لكافة المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية

وقال المركزي في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن ذلك يأتي في إطار متابعة بنك الكويت المركزي المتواصلة لكافة المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية والتطورات الجيوسياسية وآثارها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد.

وأكد البيان على أن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.

وأشار إلى أنه على صعيد التطورات الاقتصادية العالمية فقد تراجعت وبشكلٍ متفاوت الضغوط التضخمية نتيجة السياسات النقدية التقييدية في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة منذ مارس 2022، وهو ما ساهم في اتجاه بعض البنوك المركزية الرئيسية نحو مغايرة دورة السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة تدريجيًا في عام 2024. وعلى الرغم من التوقعات باستقرار معدلات النمو الاقتصادي إلى حد كبير في عام 2025 إلا أن آفاق النمو لا تزال تواجه حالة من عدم اليقين نتيجة للعديد من المخاطر والتحديات ومن بينها استمرار التوترات الجيوسياسية واحتمالية عودة اضطراب سلاسل الإمداد.

تطورات السياسة النقدية في دولة الكويت

وعلى صعيد تطورات السياسة النقدية في دولة الكويت، أشار البيان إلى أن بنك الكويت المركزي قد انتهج مسارًا متدرجًا ومتوازنًا في تحريك سعر الخصم بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية المحلية والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام، وإدراكًا منه لكافة المستجدات والتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

أما على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي، فقد ذكر بيان بنك الكويت المركزي أن البيانات تشير إلى تباطؤ معدل التضخم من نحو 71ر4 % في أبريل/نيسان 2022 ليصل إلى نحو 44ر2 % خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024، ليبلغ متوسط معدل التضخم نحو 00ر3 % خلال الفترة يناير/كانون الأول- أكتوبر/تشرين الأول 2024 مقابل نحو 64ر3% خلال عام 2023، فضلًا عن استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.

وأكد بنك الكويت المركزي على أنه يتخذ قراراته في ظل منهجه القائم على القراءة الفاحصة والتحليل العميق لكافة المؤشرات والبيانات المتاحة لديه، ومتابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، وذلك على نحو متواصل ومستفيض.