شهد عام 2024 نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

*استدامة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين:-
• وفرت الوزارة الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويًا، مدعومًا بمبلغ 98 مليار جنيه.
• قدمت 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه، ليصل إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2024/2025 إلى أكثر من 134 مليار جنيه.
• دعمت الوزارة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك، بما في ذلك بدالي التموين، ومنافذ "جمعيتي"، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة.

• نفذت مبادرات لتخفيض أسعار المنتجات الأساسية مثل اللحوم والبيض، وواصلت تنظيم المعارض الموسمية الكبرى مثل "أهلاً رمضان"، و"أهلاً مدارس"، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

*تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي:*
• ضمنت الوزارة احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.
• بلغت كميات توريد القمح المحلي في موسم 2024 نحو 3.43 مليون طن، مع تنويع مصادر استيراد الأقماح إلى 22 منشأ معتمدًا، مما عزز استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.

*مشروعات قومية لزيادة السعات التخزينية:
• شهد المشروع القومي للصوامع تطورًا كبيرًا بالمضي قدماً في اتخاذ اجراءات تنفيذية تهدف إلى زيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، وتقليل نسب الفاقد.
• توسعت الوزارة في تجهيز الصوامع للنقل النهري والسكك الحديدية، وزيادة قدرات أسطول النقل، بجانب الاعتماد على الإنتاج المحلي لتصنيع مكونات الصوامع.
• تم تطوير صومعة طهطا لتزيد سعتها من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.

*الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون:
• أطلقت الوزارة منظومة حوكمة تداول الأقماح بعدد 28 موقعًا، مع خطط لتعميمها تدريجيًا على جميع المواقع.
• ميكنت بيانات شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بهدف مراقبة حركة السلع وتعزيز الرقابة.
• طورت منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر لضمان جودة المنتجات.

*ضبط الأسواق والأسعار:*
• واجهت الوزارة الممارسات الاحتكارية بحزم من خلال حملات رقابية مكثفة أسفرت عن تحرير أكثر من 458 ألف محضر، مما ساهم في استقرار الأسعار وضمان توافر السلع بجودة عالية.
• تم تحديد أسعار استرشادية للقمح والمحاصيل الأخرى لدعم المزارعين، مع زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية بنسبة 25% عن العام الماضي.

*المبادرات التنموية والمجتمعية:
• افتتحت الوزارة 259 منفذًا جديدًا ضمن مشروع “جمعيتي”، ليصل إجمالي المنافذ إلى 8474 منفذًا، مما وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة.
• طورت 44 فرعًا من المجمعات الاستهلاكية ليصل الإجمالي إلى 359 فرعًا مطورًا، لتوفير السلع بأسعار تنافسية.
• وسعت الوزارة مبادرة “سوق اليوم الواحد” ليصل إلى 15 محافظة، بعدد أسواق 24 سوق حتي الآن مما ساهم في تقليل حلقات التداول وإتاحة السلع للمواطنين مباشرة، وجاري تعميمها علي كافة مستوي محافظات الجمهورية.

*التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين:
• وقعت الوزارة عدة بروتوكولات تعاون مع جهات مثل مؤسسة “حياة كريمة” والتحالف الوطني للعمل الاهلي ووزارة الأوقاف لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
• عززت الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتطوير الصناعات الغذائية وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية متكاملة.

*جهود الوزير الميدانية
قام الدكتور الوزير بجولات تفقدية شملت مشروعات تموينية وخدمية في عدة محافظات، منها الإسكندرية، الفيوم، بورسعيد، والغربية، البحيرة، مطروح، حيث تابع تطورات العمل بالصوامع، المطاحن، والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات الجديدة.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية التزامها الراسخ بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق تطلعات الشعب ويدعم مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.