تحسين مناخ الاستثمار كان هدفا استراتيجيا بالنسبة للدولة المصرية منذ التأكيد على الإصلاح الاقتصادى وخطته فى عام 2016.

ومنذ ذلك الوقت اتخذت الدولة المصرية مجموعة من الإجراءات، ما أدى إلى زيادة معدل الاستثمار الأجنبي داخل الدولة المصرية إلى 20 مليار دولار.

ومن بين هذه الإجراءات، العمل على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وخفض المخاطر على الاستثمار في مصر، وتعزيز الشفافية والاتصال، مع التواصل الفعال مع المستثمرين المحليين والدوليين لتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

ووضعت الحكومة برنامجا لتقديم حزم تحفيزية للشركات الأجنبية للإنتاج في مصر والتصدير للخارج، بالتعاون مع شركات الاستثمار وبنوك الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر مقابل عمولة، فتح قنوات اتصال بين المصريين بالخارج والجهات الحكومية ذات الصلة في مصر للتعرف عن قرب علي الفرص الاستثمارية، ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية بطبيعة نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق الحرة وكذلك بنسبة صادراتها للخارج، الترويج للفرص الاستثمارية الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية إقليم قناة السويس، والمثلث الذهبي والعاصمة الإدارية و مدينة الجلالة والعلمين الجديد

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى انه في إطار التعاون مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، يتم تنفيذ حوالي 30 إصلاحاً هيكلياً، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأداء الاقتصادي. وعبّر عن اعتقاده بأن العديد من الدول الأخرى لن تتمكن من تحقيق مثل هذه الإنجازات، مما يستدعي تسليط الضوء على هذه النجاحات وإيصالها للجمهور.

وتعتزم الحكومة اتخاذ عدة خطوات تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال التجارية حيث تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.

ومن تلك الخطوات تشمل تعزيز التنافسية، وتبسيط الإجراءات، وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص ليقود قاطرة الاقتصاد، لافتا إلى أن هذه الخطوات ستساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص المحلي.

وتعمل الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، مما يساهم في تحسين التنافسية الاقتصادية لمصر  ،حيث تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة المصرية بتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمارات ،بالاضافة إلى التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص من خلال تطوير الأطر القانونية والتنظيمية وتقديم حوافز استثمارية جديدة

وتركز الاستراتيجية الاقتصادية للدولة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحديث الأطر التنظيمية، مشيرا إلى أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا بعدد من القطاعات ذات الأولوية والتى تشمل الطاقة والبنية التحتية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.