تستعد وزارة البترول لاستئناف أنشطة الحفر في حقل ظهر الواقع في المياه العميقة بالبحر المتوسط، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات الحفر لبئرين جديدين خلال الأيام القادمة. 

وكشفت مصادر بالوزارة لـ تحيا مصر، من المتوقع أن يصل الحفار الجديد في حقل ظهر، الذي استقدمته شركة إيني الإيطالية، إلى الموقع في نهاية ديسمبر الجاري، في إطار خطة طموحة تهدف إلى استعادة معدلات الإنتاج السابقة عبر إضافة حوالي 220 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز.

ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الوزارة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على استيراد الغاز المسال، كما تهدف الوزارة إلى زيادة طاقة الإنتاج اليومية للبلاد لتتجاوز 5 مليارات قدم مكعب خلال العام القادم، مما يسهم في تقليص العجز الاستيرادي والعودة إلى تصدير الفائض من خلال الاجراءات الأخيرة في حقل ظهر.

دعم استثماري وإجراءات تحفيزية 

عملت وزارة البترول في الفترة الماضية على تسديد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة، مما دفع العديد من الشركاء إلى تبني برامج استثمارية جديدة لتطوير وتنمية الحقول المنتجة. وتشمل هذه الجهود استكشاف مناطق جديدة، إضافة إلى تطوير الحقول القديمة في مناطق الامتياز المختلفة.

تعزيز الشراكات مع شركة إيني 

في إطار التعاون الاستراتيجي الممتد لأكثر من سبعة عقود بين قطاع البترول المصري وشركة إيني الإيطالية، عقد وزير البترول، المهندس كريم بدوي، لقاءً مع رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني لمناقشة مستجدات الأنشطة الإنتاجية في مصر. وقد أثنى الوزير على دور الشركة البارز في ضخ استثمارات كبيرة لتطوير موارد الغاز والبترول المصرية، مشددًا على أهمية البناء على النجاحات الأخيرة لزيادة معدلات الإنتاج.

فرص استثمارية واعدة 

طرحت الوزارة مؤخرًا 61 فرصة استثمارية في مناطق متنوعة تشمل البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية، مستهدفة جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتركز هذه الفرص على استغلال الحقول المتقادمة وتعزيز التحول الرقمي في الترويج لمشاريع الاستكشاف عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

رؤية 2025.. خارطة الطريق لقطاع البترول 

تركز خطة الوزارة للعام 2025 على عدة محاور أساسية، تشمل زيادة الإنتاج من الحقول الحالية، تكثيف برامج البحث والاستكشاف، تعزيز صناعة التكرير والبتروكيماويات، وتوسيع استخدامات الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات. كما تستهدف الخطة الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر في تعزيز التعاون الإقليمي، خاصةً مع دول مثل قبرص، لاستقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره أو استخدامه في الصناعات المحلية.

تهدف هذه الجهود إلى دعم الاقتصاد الوطني، تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.