قال النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة عازمة على زيادة تمكين القطاع الخاص، وفى سبيل تحقيق ذلك تقدم كل الآليات التي بدورها تدفع بالتمكين فى الاتجاه الصحيح، بداية من جذب الشركات والدمج مع القطاع العام، والنمو والتوسع، لتحقيق الاكتفاء الذاتى، والوصول إلى استقرار السوق، والفترة الأخيرة شهدت العديد من النتائج فى عدد من القطاعات المختلفة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيادة تمكين القطاع الخاص أولوية خلال الفترة المقبلة، وتسعى الحكومة لزيادة مشاركته في جهود التنمية، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية الدولة الهادفة لبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، إضافة إلى أن تمكين القطاع الخاص يضمن تحقيق نمو مستدام وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وهذا بدوره ينعكس على الأداء العام للاقتصاد المصري، ويلبي تطلعات المواطنين ويحقق المزيد من الاستقرار.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ملف دعم القطاع الخاص، يعد أمراً فى غاية الأهمية، وإن هناك العديد من المبادرات التى أطلقتها الدولة مؤخرا لتقدم آليات وإجراءات للتمويل، بهدف تحقيق نمو اقتصادى مرتفع، وأن الدولة على مدار الـ 10 أعوام الأخيرة ، تمكنت من تحقيق نمو للاقتصاد، وفق آليات محددة بما يستهدف حدوث الاتزان المجتمعى، وتحقيق التنمية المستدامة، وتمثل ذلك فى اعتماد حزمة من القرارات المهمة، لإعادة بناء الاقتصاد عن طريق منظومة مشروعات قوية، كان لها دور كبير فى تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص.