شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، رفض مقترحات نيابية بإجراء إثبات الصلح مع المتهمين في أقسام الشرطة.

وكان النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بإجراء تعديل على المادة (21 ) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بغرض إجراء إثبات الصلح مع المتهم في أقسام الشرطة.

وتقضي المادة (21) بأنه يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورث المجني عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238- 242- 242-244 من قانون العقوبات أو في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.. إلى آخر المادة).

وقال المغاوري في مبرر تعديله، إن التعديل يهدف لتخفيف العبء عن المحاكم والنيابات، وهو أمر مستحب، ويعطي قيمة لأقسام الشرطة لتعطي شكل توفيقي بين المواطنين، بدلًا من اللجوء للمحاكم والنيابات لإتمام الصلح بين المواطنين.

وأضاف "المغاوري"، أن انتقال وتحرك المتهمين من أقسام الشرطة للنيابة يكونون في حالة تقييدهم بالأصفاد، أما لو تم التصالح في القسم فهم ليسوا في حاجة للانتقال للنيابة، وأيضًا الأمر يزيد من ثقافة ضباط الشرطة في التعامل مع هذه الأمور، بمنحهم صلاحيات يتم تحديدها من قبل النائب العام.

من جانبه، قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إن طبيعة الصلح في التشريع الجنائي أو الإجراءات الجنائية هو من الإجراءات الهامة ويجب أن يكون تحت بصر السلطة القضائية سواء في النيابة العامة أو المحكمة، وذلك للتأكد من حماية حقوق المجني عليهم.