" طلقني غيابياً، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتنع عن سداد نفقات أولادي طوال عامين، وشهر بسمعتي ليدفعني بالتنازل عن الأحكام الصادرة لي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الأمهات الحاضنات، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت فيها مطلقها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد تطليقه لها غيابياً وإرسال وثيقة الطلاق لها علي يد محضر بعد زواج دام 21 عام.

وتابعت الأم الحاضنة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لاحقنى زوجى السابق بالسب والقذف، ورفض كافة الحلول الودية لتسليم حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وحاول ابتزازي بأولادي وأخذهم مني، إلا أنهم رفضوا الاستمرار بالعيش برفقته بسبب عنفه، مما دفعني إلي ملاحقته بدعاوي حبس بعد أن مللت من تصرفاته الجنونية وفضحه لى أمام الأقارب والأصدقاء".

وأشارت:" أصبحت أخشي علي نفسي بسبب عنفه وملاحقته لي، بعد غياب الود والتفاهم بيننا ورفضه طوال عامين رد حقوقي، بخلاف عملى ليلا ونهارا لتوفير مستوي اجتماعي لائق لأبنائي، لأعيش في جحيم بسبب عدم تحمله المسؤولية رغم يسار حالته المادية".

وأكدت الأم الحاضنة بدعواها أن مطلقها حرمها من حقوقها المسجلة بعقد الزواج، ورفض تنفيد الاتفاقات التي عقدها مع المقربين بشأن سداد النفقات، مما دفعها للجوء لطلب حبسه، بعد أن داوم علي الإساءة لها.

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.