تتجه مصر بخطى ثابتة نحو إعادة هيكلة منظومة الدعم، حيث أعلن وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، عن نية الحكومة التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهي خطوة تهدف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز الشفافية، هذا التحول جاء في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق توازن اقتصادي شامل.

ما هو الدعم النقدي؟

الدعم النقدي هو نظام يتيح للمواطنين الحصول على مبالغ مالية مباشرة بدلاً من السلع العينية، ووفقًا لما أشار إليه وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، ستبدأ التجارب الميدانية لتطبيق النظام الجديد تدريجيًا اعتبارًا من العام المالي 2025، ما يتيح للحكومة تقييم نتائجه ومعالجة أي تحديات قد تظهر.

فوائد التحول إلى الدعم النقدي

1. ضمان وصول الدعم للمستحقين: يتم تحويل المبالغ مباشرة إلى المستفيدين، ما يحد من فرص الفساد أو التسرب في المنظومة الحالية.

2. تقليل البيروقراطية: تسهيل الإجراءات للمواطنين وتقليل التعقيدات الإدارية المرتبطة بتوزيع السلع.

3. حرية اختيار السلع: يمنح النظام النقدي المواطنين مرونة في شراء احتياجاتهم من الأسواق المحلية.

4. تعزيز الاستقرار المالي: يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد الحكومية.

5. تحفيز الاقتصاد المحلي: يساهم في تنشيط الأسواق وزيادة الطلب على السلع والخدمات.

بحسب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يبلغ حجم الدعم المخصص للخبز في الموازنة الحالية 98 مليار جنيه، منها 90 مليار جنيه مخصصة لدعم رغيف الخبز وحده. وعند تقسيم المبلغ على 70 مليون مستفيد، تصل حصة الفرد إلى 1400 جنيه سنويًا، أي حوالي 100 جنيه شهريًا.

وأضاف الفقي أنه في حال الانتقال إلى الدعم النقدي، سيحصل كل فرد على 200 جنيه شهريًا، مما يعني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد ستتلقى 800 جنيه شهريًا.

خطوة جديدة لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول المساعدات للمستحقين

أوضح وزير التموين، الدكتور شريف فاروق،  أن التحول إلى الدعم النقدي سيتم وفق خطط مدروسة تستجيب لاحتياجات المواطنين المختلفة، وستبدأ بتطبيق تجريبي في مناطق مختارة لضمان نجاح التجربة. 

وأكد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أن الحوار الوطني يلعب دورًا محوريًا في تحديد آليات التنفيذ وقيمة الدعم بما يحقق العدالة الاجتماعية.

رغم الفوائد المتوقعة، تواجه الحكومة تحديات تتعلق بتحديد الفئات المستحقة وضمان عدم تأثر الأسر الأكثر احتياجًا، ومع ذلك، تعكف الدولة على تحديث قواعد البيانات لضمان دقة التوزيع واستيعاب احتياجات المواطنين.