في إطار تطورات الحياة السياسية في مصر، ومع دخول العام 2025، يترقب الكثيرون ما ستشهده الساحة السياسية من تحولات وتحديات جديدة. وفي هذا السياق، كان لنا لقاء مع رئيس حزب الجيل، الخبير السياسي المخضرم ناجي الشهابي، الذي كان له دور بارز في الحياة السياسية الحزبية طوال السنوات الماضية. 

نستعرض رؤية الشهابي حول مستقبل الأحزاب السياسية في مصر، وكيف يرى حزب الجيل في المرحلة القادمة، وما هي التحديات التي قد تواجه الأحزاب في ظل التحولات الإقليمية والدولية. كما سنناقش التحديات الداخلية التي قد تؤثر على الحياة الحزبية في 2025، وما إذا كانت التعديلات الدستورية أو القوانين الجديدة ستساهم في تعزيز العمل الحزبي وتوسيع دائرة المشاركة السياسية في البلاد.

ناجي الشهابي

 

في البداية حدثنا كيف تقيمون الوضع الحالي للحياة السياسية في مصر؟

الحياة الحزبية المصرية تتحرك خطوات جادة، إلى الأمام وأن البداية كانت من الحوار الوطني الذي لعبت فيه الأحزاب السياسية دورًا واضحًا، فى إثراء المناقشات فى القضايا المختلفة التى قررها مجلس الأمناء والتى وصل عددها إلى 113 قضية ، وكان من ضمن هذه الأحزاب هو حزب الجيل الديمقراطي الذى جدد برنامج حزبه من تلك الملفات التى أعدتها لجانه النوعية حول القضايا ال 113 التى قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى مناقشاتها فى لجان فرعية منبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية معتبرا الدراسات التى أعدتها قيادات حزب الجيل الشابة فى لجانه النوعية وقدمها الحزب إلى الحوار الوطنى بمثابة برنامج ثان لحزب الجيل يتضمن حلول للقضايا الداخلية التى تعانى منها الدولة والشعب

وأضاف «رئيس حزب الجيل»، أن هذه الملفات التى تم إعدادها فى حزب الجيل، وتم عرضها فى اللجان المنبثقة عن المحاور الثلاثة بواسطة رؤساء وقيادات اللجان النوعية فى حزب الجيل وهى قيادات شابة مؤهلة وايضا تتميز بالجمع بين الخبرة العلمية والخبرة العملية أى تجمع بين العلم والتكنوقراط مضيفا «الشهابي» أن الأحزاب السياسية المصرية كان لها حضور متميز فى مناقشات تلك اللجان الفرعية التى تميزت بالموضوعية والاحترافية ..

ولفت إلى أن جميع الأحزاب استقبلت دعوات الحوار الوطني بكل جدية، وكان هناك تعاون بين الأحزاب، من أجل المواطن المصري، وأن جميع القضايا في الحوار الوطني كانت تناقش دون خطوط حمراء، وأن كل مشارك كان يبدي رأيه في ثلاث دقائق.

متى شعرت بالبداية الحقيقية للحياة السياسية؟

ناجي الشهابي

أكد ناجي الشهابي أن البداية الحقيقية للحياة الحزبية والسياسية كانت مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأحزاب والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة للمشاركة في الحوار الوطني، دون إقصاء أحد إلا الذين تخضبت أياديهم بدماء المصريين، وأيضًا بدون خطوط حمراء، مرحبًا بالأخبار التي حملت مؤخرًا نبأ تشكيل حزب سياسي جديد سيخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. مؤكدًا أن الحياة الحزبية المصرية بحاجة إلى أحزاب سياسية جادة على قاعدة جماهيرية واسعة، متوقعًا أن يكون للحزب الجديد "حزب الجبهة الوطنية" دور هام في الحياة السياسية، مما يجعل مستقبل الحياة السياسية في الفترة المقبلة مختلفًا عن الفترة السابقة للحوار الوطني، وستتحرك المياه الراكدة فيها.

وأوضح أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستشهد مشاركة كبيرة من الأحزاب، وأن الإشراف سيكون من خلال رجال القضاء، بعد استجابة الرئيس السيسي لمطلب الحوار الوطني بمد الإشراف القضائي على كل مراحل العملية الانتخابية بعد أن انتهى الإشراف القضائي بموجب الدستور المصري في يناير 2024.

 لافتًا إلى أن الدستور حدد الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة عشر سنوات. مشيرًا إلى أنه باستجابة الرئيس لمطلب الحوار الوطني، سيكون هناك تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يمنحها الحق في الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية في الإشراف على مراحل العملية الانتخابية المختلفة، بدءًا من تلقى طلبات الترشح.

مرورًا بحملات المرشحين، وصولًا إلى التصويت وإعلان النتائج. وبذلك تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، معلنًا أن حزبه سيشارك في جميع الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة.

هل ترون أن هناك تغيرًا في وعي المواطنين تجاه أهمية الأحزاب السياسية؟

ناجي الشهابي

وقال الشهابي إن هناك تغيرًا في وعي المواطنين تجاه أهمية الأحزاب السياسية بصفتها المكون الأساسي للنظام السياسي للبلاد، وإن هناك إقبالًا متزايدًا من المواطنين على الانضمام إلى الأحزاب السياسية. مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بتوسيع قاعدة المشاركة الحزبية في الانتخابات، وأن تقوم الأحزاب السياسية بدورها في المجتمع.

وأكد الشهابي أن الأحزاب تقف مع الدولة وهي تواجه التحديات الخارجية والداخلية التي تواجهها، مشددًا على أن حزب الجيل قام بواجبه الوطني في مواجهة موجات الأكاذيب والشائعات التي تنشرها لجان إلكترونية تعمل على تنفيذ مخططات الأعداء. لافتًا إلى أن حزبه عقد العديد من المؤتمرات والندوات وأصدر العديد من البيانات التي توضح للشعب الحقائق وتكشف المخططات التي تهدف إلى تفتيت الجبهة الداخلية وهز ثقة الشعب في مؤسساته القومية. مؤكدًا أننا نجحنا في تكوين رأي عام مساند للدولة المصرية ومقاوم لكل حملات الهدم والتدمير.

برأيكم ما هي أبرز التحديات التي تواجه الأحزاب في التواصل مع الشارع المصري؟

ناجي الشهابي

الأحزاب السياسية لها دور هام في مواجهة حروب الجيل الرابع، التي اعتمدها أصحاب المخطط المعادي ضد الدولة المصرية، مشددًا على أن أحزابنا السياسية وطنية وأنها نهضت للقيام بواجبها الوطني في هذه المعركة المصيرية. مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية تساند الدولة، وتواجه بإخلاص وطني أي تحديات تواجهها.

وتحدث عن التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية المصرية، فقال إن التحديات كثيرة، منها ابتعاد المواطنين عن الحياة الحزبية، وأن الأحزاب عليها دور في عودة المواطنين لمساندة الأحزاب، مؤكدًا أن الإعلام خصص برامج سياسية يستضيف فيها رؤساء وقيادات الأحزاب السياسية لعرض وجهات نظرهم في كل القضايا التي تهم الدولة والشعب.

أوضح الشهابي أن الأحزاب السياسية لها دور مهم في مساندة الدولة في التحديات المحلية والإقليمية، وأنها تقف خلف الدولة في التحديات التي تواجه الأمن القومي للبلاد، مشيرًا إلى أن تلك التحديات تجعل الدولة في حالة حرب، مما يتطلب تكاتف الشعب بأحزابه السياسية وقوى مجتمعه المدني خلف الدولة والقيادة السياسية والجيش والشرطة.

تأثير ما يحدث في العالم على الأحزاب وعملها؟

أكد رئيس حزب الجيل أن الصراعات الموجودة في العالم وتداعياتها لها تأثير على الداخل المصري، ومن ثم لها تأثير على الأحزاب المصرية، التي عليها في هذه الحالة دور إيجابي تجاه الدولة من حيث المساندة والدعم وحشد الجماهير خلفها، بحيث تكون الجبهة الداخلية متماسكة ومتراصة تدافع عن الدولة وتعلن للعالم كله أن الشعب المصري يثق في قيادته السياسية ويدعم جيشه البطل وشرطته الباسلة.

وأردف أن الدولة تضع أمنها القومي خطًا أحمر، وأن ما يحدث في دول الجوار له تأثير على الدولة، ولذلك نجد أن الحياة الحزبية لها دور هام مساند وداعم للدولة، كاشفة الأكاذيب والشائعات، ومقدمة المعلومات والحقائق للمواطنين ليصطف الجميع خلف الدولة والجيش والشرطة.

كيف ترى دور الأحزاب والنواب في صناعة القوانين؟

أكد رئيس حزب الجيل أن صنع القوانين هو اختصاص أصيل لمجلس النواب طبقًا للدستور، 

موضحًا أن هناك العديد من القوانين التي تحتاج إلى حوار مجتمعي واسع تقوده الأحزاب السياسية، مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانوني مجلس النواب والشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون المحليات، وغيرها من القوانين الاقتصادية. لافتًا إلى أن هذه القوانين تحتاج إلى مناقشات واسعة، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس النواب في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والتي قرر فيها تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب،

 والتي عقدت العديد من الجلسات التي حضرها المتخصصون من رجال الأحزاب السياسية والجهات المعنية بالأمر مثل نادي القضاة ونقابتي المحامين والصحفيين. وبعد ذلك، ناقشت اللجنة التشريعية مشروع القانون الذي قدمته اللجنة الفرعية، والذي قدمته بدورها ليُناقش في جلسات عامة في مجلس النواب. وتابع الشهابي أن هذا النهج يؤكد أن البرلمان قادر على إصدار القوانين التي تحتاجها البلاد باسم الشعب.

وتابع أن مخططات اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية الممولة من الخارج تعمل على بث الشائعات ونشر الأكاذيب لتفتيت الجبهة الداخلية وإحداث وقيعة بين الشعب وقيادته السياسية، وضرب ثقة المواطن في قواته المسلحة وجهاز الشرطة. مؤكدًا أن هذه المحاولات الشيطانية فشلت تمامًا أمام وعي الشعب المصري.

كيف ترى دعوات التظاهر ضد الدولة؟

تلك المحاولات التي تدخل في تكتيكات حروب الجيل الرابع، التي استمرت لأكثر من عشر سنوات كاملة، فشلت خلالها كل دعوات التظاهر ضد الدولة فشلًا ذريعًا، بل إنها تسببت في زيادة التفاف الشعب المصري العظيم حول دولته ومؤسساته. وأوضح أن أصحاب المخططات الشريرة انتعشت آمالهم في تحقيق أهدافهم بضرب الدولة المصرية بعد سقوط النظام السوري، فعمدوا من خلال لجانهم الإلكترونية الممولة من الخارج إلى نشر فيديوهات مفبركة قديمة للتظاهر، وكأنها تحدث هذه الأيام، في محاولات لتضليل الشعب، ولكن تلك المحاولات فشلت أمام وعي الشعب بأهداف أصحاب مخططات الفوضى وتأليب الجماهير. موضحًا أن حزب الجيل، مع الأحزاب السياسية، لعب دورًا في كشف الأهداف الخبيثة والشيطانية لتلك الحملات الإعلامية للأعداء.

من وجهة نظر أهم القوانين المنتظرة خلال الفترة المقبلة؟

الفترة المقبلة ننتظر صدور بعض القوانين، منها قانون المحليات، وقانون انتخابات مجلس النواب والشيوخ، وتعديلات على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. هذه القوانين ستوسع العمل الحزبي والمشاركة السياسية، وأن الانتخابات الحرة النزيهة التي تجرى تحت إشراف قضائي هي من ستحدد شكل البرلمان في الفترة المقبلة.

وكشف أن الوضع الحالي للحياة السياسية في مصر يعتبر أفضل بكثير من فترات سابقة، وأن المواطنين أصبح لديهم وعي سياسي، وأن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة شهدت إقبالًا كبيرًا غير مسبوق من المواطنين.

أشار إلى أن مصر قادرة على الحفاظ على حدودها وأمنها القومي، وأن المواطنين أصبح لديهم وعي قوي بكل التحديات التي تواجه الدولة، وأن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بحل المشكلات التي تواجه المواطنين.