قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "أؤكد مليون في المية على أن نقابة أطباء مصر وأطباء مصر جزء من الوطن وحريصون تمام الحرص على مصلحة الوطن، وحريصون على استقرار وأمن الوطن مليون في المية، ومع احترام المؤسسات التشريعية والتنفيذية، نحن دولة مؤسسات، وعلشان كده أخذنا الموضوع بمنتهى الجدية ونناقش كل القوانين ونتواصل مع وزير الصحة ومع مجلس النواب ومع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بشكل يومي".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.

وأضاف: "لا يمكن نرضى بأي أذى لبلدنا بأي حال من الأحوال، نحن جزء من البلد، كون في ناس تحاول تشوه الدنيا وتطلع تصريحات ما حجمهم؟ المهم الكلام المنضبط والقانون المنضبط الذي يحقق المصلحة العليا للأطباء ومرضى مصر قبل الأطباء، قانون يحقق الصالح العام وحماية الطبيب والمريض".

وقال إن مجلس النقابة له صلاحياته وقوته، وتابع: "قادرين لو الجمعية العمومية اتعملت ترحب جدا وتشيد بمخرجات هذا اليوم".

وقاطعه النائب أيمن أبو العلا قائلًا: "طلع بيان بإلغاء الجمعية"، فاستكمل نقيب الأطباء: "الجمعية ومجلس النقابة واجتماع النقابة العامة كل منهم مستوى له صلاحياته وقوته نحن قادرون على أن الجمعية لو اتعملت ترحب بمخرجات هذا اليوم وبدل ما يكون مجال للمزايدة تكون مجال للتأكيد والتأييد لمخرجات اللجنة".

وعقب على حديث النائب أحمد العرجاوي، بشأن ضرورة وجود رد من نقابة الأطباء، قائلا: "لو سمحت يا دكتور أحمد لا تفرض على نقابة الاطباء حاجة تعملها إحنا جزء من مؤسسات الدولة، إحنا في البلد دي مع بعض وهدفنا بلدنا تبقى أحسن بلد في الدنيا، ولن نقل إننا مصرين على أي صيغة".

واستكمل نقيب الأطباء: "من صرح أن مجلس النواب يلتف على مشروع القانون أيضا هاجم النقابة هجوم شديد وقال إن مجلس النقابة شرب شاي بالياسمين"، ليرد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، قائلا له: "مينفعش تقول كدا تحت قبة مجلس النواب.. مينفعش شاي بالياسمين تحت قبة البرلمان هذا الكلام ما ينفعش حاسبه".

رد النقيب: "أحاسبه ونص"، واستطرد: "إحنا بنعمل شغلنا وفي تفاهم على أعلى مستوى ولست مصر على أي صيغة أنا أقول محتاجين إيه كأطباء والسادة التشريعيين قادرين على صياغة قانون يلبي احتياجات المجتمع.. أنا لست مسؤولا عن شخص كتب على السوشيال ميديا"، فقاطعه وزير الصحة منوهًا أن صاحب التصريحات "أمين عام النقابة بتاعة حضرتك"، فيما تعهد النقيب بمراجعة كل ما قيل بالأمس.

من جانبه، قال المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: "كلامنا على بعض التصريحات المغلوطة التي خرجت وفكرة الإصرار على أن مجلس النواب يلتف على النصوص"، وتابع: "الأطباء بيتكلموا ويقولوا وقالوا إن في أسوأ الظروف أطباء مصر لن يتنازلوا عن رسالتهم وخدمة المريض والحرص على سلامته، أما فكرة إلغاء الجمعية العمومية أمر يخص حضرتك والنقابة".

وأضاف مستشار رئيس مجلس النواب قائلًا: "أؤكد إني لم أتكلم عن الغاء الجمعية أو عدمه اتكلم عن التصريحات المغلوطة التي صدرت عن بعض الشخصيات الموجودة في النقابة".

وتابع: "النقابة تمثل أطباء مصر، الكلام الذي قيل مغلوط ولم يتم الرد من ممثل النقابة على هذا الكلام المكذوب الذي قيل بالأمس"، منتقدًا وجود بعض الأصوات التي تصر على أن مجلس النواب يقول كلام ويلتف على النصوص.

وقال: "الإصرار على تجاهل كل الإيجابيات وناخد المشروع في اتجاه معين غير مبرر وغير معلوم"، مضيفًا: "لكن إلغاء الجمعية حاجة تخص سيادتك".

وأشار عبد العليم إلى تجربة مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية وقال: "مجلس النواب قال الحق أحق أن يتبع، وكان هناك بعض مؤسسات الدولة طالبت مطالبات غير دستورية ورفضناها، وأكدنا أن الالتزام بأحكام الدستور هو الحاكم".

ووجه حديثه لنقيب الأطباء: "عندك مطالب بها مخالفات دستورية مش هنقدر نحطها في قانون لكن على رأس مجلس النواب رئيس محكمة دستورية سابق ومعه فريق عمل من القانونيين ونقول توافقنا وعدلنا النصوص بما يحقق الهدف"، مشددًا: "مجلس النواب لا يلتف ولكن يعيد الأمور لنصابها".