أعلن أحمد كجوك، وزير المالية اليوم السبت، مد أعمال لجان الحصر ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتأكد من استخدام السيارات في الغرض المعفاة من أجله، لمدة 3 اشهر إضافية.
حصر 10378 سيارة في جميع المحافظات من جانب اللجان المركزية التي تم تشكيلها داخل كل محافظة
ولفت القرار الذي يرصده تحيا مصر، إلى حصر 10378 سيارة في جميع المحافظات من جانب اللجان المركزية التي تم تشكيلها داخل كل محافظة، للقيام بالحصر والمراجعة لسيارات المعاقين، والتى يستفيد بها المالك الأول، وهوالشخص من ذوي الهمم من الدعم المقدم من الدولة، الذي يشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
في سياق مختلف، قدم أحمد كجوك وزير المالية، تقريراً حول نتائج مُشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، مشيرًا، إلى أن الاجتماعات شهدت نشاطاً مُوسعاً، حيث شارك الوزير في اللقاءات الرسمية لمجموعة العشرين، وأجرى عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه ببعض الدول للتباحث حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن حضور الاجتماعات الوزارية لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وكذلك حضور الاجتماعات التي نظمها كبار بنوك الاستثمار الدولية، بمٌشاركة مئات المُستثمرين ومُمثلي كافة مؤسسات التصنيف والمهتمين بشئون الاستثمار.
وتابع وزير المالية، أن الزيارة تضمنت أيضاً، إجراء عدد من المُقابلات للتباحث مع ممثلي عدد من أهم المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الإفريقية، مما أتاح الفرصة لشرح آخر التطورات الاقتصادية بمصر، وجهود استمرار استقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية وطرح الرؤية المصرية في مختلف القضايا المالية والاقتصادية، وشرح أهم التحديات الإقليمية والعالمية، وأهم الإصلاحات والتدابير المُتخذة في هذا الشأن، وكذا عرض النتائج المُالية الإيجابية والمُشجعة المُحققة خلال الفترة الماضية، وجهود رفع كفاءة إدارة الدين العام، واستهداف وضع المديونية الحكومية في مسار نزولي باستراتيجية متكاملة، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية.
واستطرد أحمد كجوك، أنه أعرب خلال الزيارة، عن تطلع مصر لمُشاورات إيجابية وبناءة خلال زيارة بعثة صندوق النقد المُستهدفة في إطار «المراجعة الرابعة» لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
0 تعليق