رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "كلمة السر الإعلان باللصق.. الاستئناف تتصدى لإشكاليات تسليم المبيع"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة الإستئناف بإلغاء حكم أول درجة القاضي برفض تسليم العقار للمشترى لتهدم أجزاء منه، والقضاء مُجددا بتسليمه للمشترى، وذلك بعد التطرق للإعلان باللصق على العقار، ومستندة في حيثيات الحكم على أن العقد هو قانون المتعاقدين، وأن العقار المبيع حال لحق به الهدم والإتلاف، لا يقف ذلك عائقا لتنفيذ الالتزام بالتسليم حتى وأن انقص ذلك منفعته، مما يوجب إلغاءه والقضاء بإلزام المستأنف ضدهم بتسليم العين محل التداعي للمستأنف، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 3796 لسنة 74 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه عن موضوع الاستئناف، عن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال فان هذا النعي سديد، حيث أن مؤدى نص المادة 48 من قانون المرافعات المعدلة أن تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية، وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوي المنصوص عليها في البند السادس من المادة 43 من القانون ذاته وهي دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية والتي عقد المشرع للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها عقار النزاع دون غيرها الاختصاص بدعاوى تسليمه إذا رفعت بصفة أصلية، وخص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع عن تلك الدعاوى، وأنه من المقرر قانوناً بنص المادة 43/6 من قانون المرافعات أن:
"دعاوی تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعى إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال، ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي".
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
0 تعليق