يمثل قطاع الإسكان الاجتماعي جزءًا أساسيًا من استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، حيث يسعى نحو تقديم حلول سكنية تلبية لاحتياجات المواطنين وفئاته المختلفة،شهد هذا القطاع تطورات ملحوظة على مدار العام، ومن بين أهم المبادرات التي تم إطلاقها، مبادرة “سكن لكل المصريين”، والتي تهدف إلى توسيع نطاق التغطية السكنية وخاصة لذوي الدخل المحدود،في هذا البحث، نستعرض جهود الحكومة خلال العام 2025 وتطورات الأداء العام للصندوق، الذي يعد حجر الزاوية في هذه المبادرات.

انعقاد اجتماع مجلس إدارة الصندوق

ترأس المهندس شريف الشربيني، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حيث تمت مناقشة مؤشرات الأداء للبناء الذي تحقق في العام 2025 وتقديم الاستعراضات اللازمة لنجاح تنفيذ الاستراتيجيات المقررة،خلال هذا الاجتماع، تم التأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه الصندوق في تعزيز صيغة الحماية الاجتماعية، مقدماً الحلول السكنية المناسبة للفئات المستهدفة.

مؤشرات الأداء وتقديرات الإقبال على الصندوق

أوضح الشربيني أن الناس أظهرت ثقة كبيرة في المبادرات السكنية، حيث شهد الصندوق مبيعات بلغت 762479 كراسة شروط، ودفع 580 ألف مواطن مقدم جدية الحجز،كما عكس الموقع الإلكتروني للصندوق اهتمامًا كبيرًا من أكثر من 501 ألف مواطن، ما يدل على استجابة السوق الأولى لمشروعات الصندوق.

تفاصيل مبادرة “سكن لكل المصريين”

تناولت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان، تفاصيل قيام 703 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى تنفيذ 271 ألف وحدة سكنية أخرى،تم تخصيص 623 ألف وحدة سكنية للمستحقين، بينما تم صرف 24 ألف وحدة لجهات أخرى، مما يعكس حجم المبادرات السكنية التي وصلت لأكثر من 1.5 مليون مواطن مستوفي للشروط.

التمويل والدعم النقدي

بلغ حجم التمويل الممنوح للبرنامج 78 مليار جنيه، بينما سجل إجمالي الدعم النقدي نحو 10.2 مليار جنيه،تسعى إدارة الصندوق إلى تحقيق توزيع عادل للمشروعات عبر تقديم 85% من وحدات البرنامج في المدن الجديدة و15% في المحافظات، ساعيةً لضمان توزيع عادل ورعاية مجتمعية.

التفاعل مع شكاوى المواطنين

في جهود التفاني في خدمة المواطنين، تم استلام 117,744 شكوى واستفسار وتم الرد على 115,340 منها، في مساعٍ لتحقيق الرضاء الكامل للمواطنين وضمان حقوقهم ضمن برنامج الإسكان.

إطلاق مشروعات جديدة وتقنيات خضراء

سعى مجلس إدارة الصندوق إلى تقديم المزيد من التسهيلات من خلال طرح بعض المحال التجارية بنظام حق الانتفاع في عدة محافظات،كما تمت مناقشة تقدم مشروع “العمارة الخضراء” الذي يتضمن 55 ألف وحدة سكنية، والذي يعزز من الاستدامة البيئية عبر تقديم وحدات سكنية اعتمدت وفق نظام تقييم الهرم الأخضر.

بناءً على ما تم انجازه في 2025 وما تم تحقيقه في إطار جهود الصندوق، يمكن القول أن عملية الإسكان تتخذ خطوات واسعة نحو تحقيق التوزيع المناطقي العادل وتلبية احتياجات المواطنين،يؤكد هذا أن مصر تسير نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال الإسكان الاجتماعي، مع تركيز متزايد على الاستدامة وكفاءة تقديم الخدمات،إن هذه التطورات تزودنا بآمال كبيرة في تقليل الفجوة السكنية وتعزيز نوعية الحياة للمواطنين.