تم إغلاق أجزاء من العاصمة الغينية كوناكري، حيث نظمت مجموعات من المجتمع المدني والمعارضة احتجاجات بسبب تجاوز المجلس العسكري الحاكم الموعد النهائي لبدء العودة إلى الديمقراطية، حيث دعت الولايات المتحدة المجلس إلى وضع جداول زمنية واضحة لإجراء الانتخابات التي تأخرت لفترة طويلة.
وتعد غينيا واحدة من عدة دول تقع في غرب أفريقيا استولى فيها الجيش على السلطة وأرجأ العودة إلى الحكم المدني.
احتجاجات في غينيا
وكان الكولونيل مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا منذ عام 2021، قد وافق في عام 2022 على إطلاق عملية انتقال ديمقراطي بعد الموعد النهائي في 31 ديسمبر 2024.
ومع ذلك، جاء انتهاء هذا الموعد النهائي بمزيد من التعهدات، حيث أعلن دومبويا، في رسالته بمناسبة العام الجديد، أنه سيتم توقيع مرسوم لإجراء استفتاء دستوري لبدء العملية الديمقراطية، دون تحديد موعد معين.
وأدان نشطاء وجماعات معارضة الإعلان باعتباره حيلة لإطالة الحكم العسكري.
وفي بيان صدر في وقت متأخر من أمس الاثنين، دعا تحالف "القوى الحية في غينيا" المواطنين الغينيين إلى البقاء في منازلهم كشكل من أشكال الاحتجاج، متهما المجلس العسكري باحتجاز غينيا "رهينة".
وقال التحالف إن رجلا لقي حتفه بالرصاص وتم اعتقال مئات الأشخاص معظمهم من الشباب في الاحتجاجات الأخيرة.
ولم تعلق السلطات اليوم الثلاثاء.
ودعت وزارة الخارجية الأمريكية القادة العسكريين إلى الالتزام بخطوات ملموسة لإجراء الاستفتاء الدستوري والانتخابات الديمقراطية وإشراك مجموعات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في هذه العملية.
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان أمس الاثنين، "تشعر الولايات المتحدة بالقلق لأن غينيا لم تحقق الموعد المستهدف في أول يناير 2025 لبدء انتقالها الديمقراطي وتدعو الحكومة الغينية إلى إجراء عملية شفافة وشاملة يشارك فيها جميع الغينيين".
0 تعليق