أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في شهر مارس القادم هو أمر يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكنى المحددة في القانون رقم 10 لسنة 2022، مشددا أن تلك الزيادة التي أثيرت على مواقع السوشيال ميديا لا تخص إلا الأشخاص الاعتبارية.

وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مشروع قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعية مستهدف لدى المجلس الآن، مشيرا إلى أنه يحرص على أن يتم التناول بشكل يحقق السلم الاجتماعي والحفاظ على المراكز القانونية للملاك وكذلك المراكز الاجتماعية للمستأجرين، مطمئنا المستأجرين بقوله " ألا ينزعجوا وأنه سيتم التعامل مع الملف السكني بمشرط جراج وهذا توجهي وما يحرص عليه البرلمان"، قائلا "نتمنى أنه عندما يتم اصدار القانون الجديد المنتظر يتم تناول فيه كل الأشخاص المخاطبين بالإيجار القديم سواء الاعتبارية أو الطبيعية فيما يخص المحال التجارية والإدارية والسكني".

وأكد السجيني، أن إصدار تعديل تشريعي فيما يخص تطبيق حكم المحكمة الدستورية الأخير بتحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، أمر واجب وأولوية ولا يمكن الإغفال عنه، منوها بأن البرلمان ينتظر في الوقت الحالي من الحكومة التقدم بمشروع قانون يحقق مبتغى حكم المحكمة الدستورية وإذا لم تتقدم الحكومة بطبيعة الحال سيتصدى البرلمان لإصدار هذا التشريع وهو أمر واجب ف إطار اتساق السلطات مع بعضها البعض "السلطة القضائية والتشريعية".

وفيما يخص تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدتها والزيادة السنوية، قال "السجيني" إن كل هذه المسائل سابقة لأوانها فهناك أطروحات عدة سواء من اللجنة النوعية المختصة " الإسكان" أو اللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية، وسيتم حسمها مع مناقشة القانون داخل اللجان.