"زوجتي بعد 18 عاما من الزواج هجرت مسكن الزوجية، وشهرت بي، ولاحقتني بالسب والتشهير، واستولت على مدخراتي بقيمة 1.9 مليون جنيه، ورفضت حل الخلافات بشكل وديا"..كلمات جاءت على لسان زوج، بدعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" طالبتها برد المبالغ التي استولت عليها، بعد أن طلبت مني الطلاق للضرر ولكنها رفضت، وقالت انها استولت عليهم مقابل سنوات عمرها التي ضاعت برفقتي خلال الزواج، وحرضت أولادي ضدي لمقاطعتي".

وأكد:"أثبت تحايلها علي وإلحاقها الضرر المادي والمعنوي بي بعد 18 عام زواج، بخلاف سبها لي وتعرضي للتهديد والتشهير بسمعتي، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بعد أن بددت أموالي، ولاحقتني بدعاوي الحبس والنفقات الوهمية، بخلاف محاولتها إيذائي والتعدي علي بالضرب".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.