حذّر المختص الاقتصادي وفيق صالح من أن سوق الصرف في اليمن يعيش حالة من "الفوضى المصرفية" التي تفوق مجرد التراجع في قيمة العملة الوطنية، معتبرًا أن ما يحدث لا يمت بصلة لآليات الاقتصاد الحر أو قواعد السوق المتعارف عليها دوليًا.

وقال صالح في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن أسعار العملات عادة ما تتأثر في الأسواق المنظمة بعوامل اقتصادية ونقدية وتتحرك ضمن نطاقات محسوبة، لكن في الحالة اليمنية فإن التذبذبات الحادة في أسعار الصرف لا ترتبط بأي معايير منطقية أو متغيرات اقتصادية حقيقية، بل تعكس غياب أي ضوابط قانونية أو مصرفية، مما يجعل الريال اليمني تحت رحمة المضاربين والعشوائية.

وأشار إلى أن هذه الحالة من الانفلات تعود إلى اختلالات هيكلية عميقة في النظام النقدي والمالي في البلاد، إلى جانب تعطل السياسات المالية، وغياب الرؤية الاقتصادية لدى السلطات الشرعية. كما أوضح أن البنك المركزي اليمني غير قادر على أداء مهامه الجوهرية في السياسة النقدية، نظرًا لافتقاده الموارد من النقد الأجنبي، وفشل إجراءاته الأخيرة في إحداث استقرار حقيقي للعملة.

وأضاف أن غياب الحوكمة والشفافية والمؤسسية، إلى جانب ضعف الكفاءات المؤهلة والنزيهة داخل البنك المركزي، ساهم في تفاقم أزمة الريال وتوسيع فجوة عدم الثقة بالسوق المصرفي المحلي.

وأكد صالح أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني، ويفاقم من معاناة المواطنين في ظل غياب أي تدخل فاعل أو خطة إنقاذ حقيقية لوقف التدهور المتسارع في قيمة العملة.

ويواصل الريال اليمني هبوطه الحاد في مدينة عدن، مسجلاً اليوم الخميس أدنى مستوى في تاريخه، حيث بلغ - وفقا لمصادر مصرفية للمشهد اليمني - سعر صرف الدولار الأمريكي 2700 ريال للشراء و2742 ريالاً للبيع، فيما استقر الريال السعودي عند 710 ريالات للشراء والبيع، في ظل تصاعد المخاوف من انعكاسات الانهيار المتسارع على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.