انفراج أزمة مستحقات دانة غاز في مصر.. 20 مليون دولار تمهّد لحفر 11 بئرًا

الطاقة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

شهدت أزمة مستحقات "دانة غاز" لدى الحكومة المصرية انفراجة، مؤخرًا، بعد تسلّم الشركة الإماراتية دفعة نقدية بقيمة 20 مليون دولار من عملياتها في القاهرة.

وارتفع إجمالي الدفعات النقدية التي تسلّمتها أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، وفق بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إلى 24.5 مليون دولار خلال الربع الرابع.

وربطت دانة غاز زيادة إنتاج الغاز من مشروعاتها في مصر بسداد ما يقرب من نصف مستحقاتها المالية المتأخرة؛ من أجل بدء تطوير مشروعات جديدة من شأنها أن تدعم خطط القاهرة لتأمين احتياجاتها من الوقود.

وكانت الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، قد أعلنت في وقت سابق أنها تنتظر من الحكومة المصرية سداد 24 مليون دولار من مستحقاتها البالغة 59 مليون دولار، لكي تستطيع تنفيذ برنامج تطوير واستكشاف إستراتيجي يتضمّن حفر 11 بئرًا.

الدفعات الجديدة

أعلنت دانة غاز، اليوم الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول (2024)، تسلّم دفعة نقدية تبلغ نحو 20 مليون دولار من الحكومة المصرية، ليرتفع إجمالي الدفعات النقدية المتسلمة من عملياتها في مصر إلى 24.5 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2024.

وستتمكّن الشركة الإماراتية، بعد تسلّم الدفعة النقدية التي سيُعاد استثمارها في تطوير عملياتها في مصر، من المضي قدمًا في تنفيذ برنامجها الاستثماري الطموح، الذي يمثّل خطوة مهمة ضمن مسيرتها داخل البلاد.

ويأتي البرنامج في إطار اتفاقية دمج مناطق الامتياز التي تم التفاوض بشأنها مع الحكومة المصرية، والتي من المنتظر إبرامها بصفة رسمية قريبًا.

وتأتي الاتفاقية التي حظيت بمصادقة البرلمان المصري في مطلع يونيو/حزيران الماضي، ضمن المبادرات الإستراتيجية التي أطلقتها الحكومة المصرية والتي تهدف إلى دعم قطاع الطاقة المصري وتعزيز إنتاج الغاز محليًا.

وتنتظر الشركة الحصول على دفعات منتظمة مستقبلًا من الحكومة المصرية، لضمان تنفيذ جميع مراحل البرنامج.

أحد مشروعات دانة غاز
أحد مشروعات دانة غاز - أرشيفية

دمج مناطق الامتياز

بموجب الاتفاقية، سيجري دمج مناطق الامتياز الحالية التابعة لشركة دانة غاز ضمن امتياز واحد وبشروط محسّنة، مما يُسهم في تحسين الجدوى الاقتصادية لأنشطة الاستكشاف والتطوير المستقبلية للشركة.

وتتضمّن الاستثمارات برنامج عمل يشمل حفر 6 آبار استكشافية و5 آبار تطويرية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة كميات الغاز المستخرج بنحو 80 مليار قدم مكعبة، ما من شأنه تحقيق زيادة كبيرة في قيمة أصول شركة دانة غاز مصر.

وسيُسهم البرنامج في تمديد العمر التشغيلي لأصول الشركة في مصر، بجانب تحقيق وفورات تتجاوز المليار دولار للاقتصاد المصري من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز المسال والزيت الثقيل (المازوت) في توليد الكهرباء.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، ريتشارد هول: "أود أن أشكر وزارة البترول والثروة المعدنية على سدادها هذه الدفعة النقدية، الأمر الذي يجسّد دعمها لاستثمارات دانة غاز في مصر والتزامها الراسخ بتعزيز أمن الطاقة في مصر".

وأضاف: "هذه الدفعة النقدية، التي سيُعاد استثمارها في مصر، ستُسهم في تعزيز إمدادات الغاز المحلية، كما ستخلق قيمة اقتصادية كبيرة، مع ضمان تحقيق وفورات مادية ملموسة لصالح البلاد".

وشدّد على أن شركته تركز حاليًا وبصورة مكثّفة على بدء تنفيذ برنامج العمل الذي سيعزّز الإنتاج ويرفع مستويات الاحتياطيات، معربًا عن تفاؤله إزاء الالتزام الأخير من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية بسداد الدفعات الشهرية المستحقة بصورة منتظمة، إلى جانب التقدم المحرز نحو تسوية مستحقاتنا المتأخرة.

مفاوضات للتسوية

دخلت مصر، خلال الأشهر الأخيرة، مفاوضات للتسوية مع دانة غاز لزيادة الإنتاج من أجل تأمين احتياجات البلاد من الوقود؛ بعد أن ربطت الشركة الإماراتية هذا الأمر بسداد المستحقات المالية المتأخرة.

ووعد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، الشركة الإماراتية بتسوية كامل مستحقاتها المتأخرة خلال الشهور القليلة المقبلة، إذ عرض الوزير على الشركة سداد 15 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري، على أن تُسدد 10 ملايين دولار خلال الربع الأول من العام المقبل 2025، وتُجدول باقي المستحقات، خلال الربعين الثاني والثالث من العام نفسه.

وتخطّط الشركة لإعادة استثمار دفعاتها المتسلمة في تطوير عملياتها في مصر، خصوصًا أنها تُعد ضرورية لبدء تنفيذ برنامجها الاستثماري ضمن إطار اتفاقية دمج مناطق الامتياز المُبرمة مع الحكومة المصرية.

ويتضمّن البرنامج حفر 11 بئرًا، ومن المتوقع أن يُسهم في تحقيق وفورات تتجاوز المليار دولار لصالح الاقتصاد المصري، بما يحقق زيادة كبيرة في الاحتياطيات وخلق قيمة إضافية لصالح شركة دانة غاز.

وتُسهم الدفعة الأخيرة المتسلمة من الحكومة المصرية في تقليص مستحقات دانة غاز وتعزيز سيولتها النقدية، مما يتيح للشركة النظر في إمكان استئناف توزيع الأرباح المستدامة على مساهميها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
السعيد أبو العلا

أخبار ذات صلة

0 تعليق