تترقب سوريا عودة الأمور إلى نصابها في قطاع الطاقة، لتحصل من جديد على إنتاج حقل التنك النفطي، الذي كان يمثّل في مرحلة ما قبل الحرب، أي في عام 2011، نحو 40% من إنتاج النفط السوري إجمالًا.

وبحسب ملفات النفط والغاز لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الحقل العملاق يعدّ -جنبًا إلى جنب مع حقل العمر النفطي- دعامة مهمة من دعائم اقتصاد الطاقة السوري، إذ يمثّلان معًا ما يزيد عن 85% من إنتاج البلاد.

وحقل التنك النفطي هو ثاني أكبر حقول النفط السورية، ويضم احتياطيات ضخمة من شأن عودتها إلى خطوط الإنتاج أن يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، لا سيما أن معظم إنتاجه كان يذهب إلى المصافي لتوفير الوقود والمنتجات الأخرى.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 أحداثًا سياسية وعسكرية متصاعدة، بينما يشهد قطاع النفط والغاز لديها أزمة ضخمة منذ عام 2013، مع توجّه الجماعات المسلحة نحو حصار اقتصاد دمشق من خلال احتلال حقول النفط والغاز، للضغط على الدولة للتنازل عن السلطة.

وللاطّلاع على الملف الخاص بحقول النفط والغاز العربية لدى منصة الطاقة المتخصصة، يمكنكم المتابعة عبر الضغط (هنا)؛ إذ يتضمّن معلومات وبيانات حصرية تغطّي قطاعات الاستكشاف والإنتاج والاحتياطيات.

معلومات عن حقل التنك النفطي

يقع حقل التنك النفطي ببلدة الشعيطات في ريف دير الزور الشرقية، وهو ثاني أكبر الحقول النفطية بها بعد حقل العمر النفطي، كما أنه يعدّ أحد أهم مراكز الإنتاج في مرحلة ما قبل الأحداث السياسية والعسكرية، لا سيما مع استغلال إنتاجه لصالح تلبية حاجة السوق المحلية من الوقود والمشتقات النفطية.

وبلغ إنتاج الحقل النفطي العملاق، خلال عام 2016 نحو 4.2 مليون برميل، أي ما يعادل 11 ألف برميل يوميًا، في حين بلغ حجم الإنتاج في عام 2018 نحو 14.6 مليون برميل، أي ما يعادل 40 ألف برميل يوميًا، وهو حجم إنتاجه في مرحلة ما قبل الأحداث، وفق ما نشرته منصة "غلوبال إنرجي مونيتور" (Global Enegy Monitor).

إلّا أن هذا الإنتاج -الذي يأتي من 150 بئرًا نفطية- تراجع مع استمرار النزاع بين الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى استهداف كثير من الحركات للقواعد العسكرية الأميركية الموجودة في حقل التنك وحقل العمر النفطي، ما تسبَّب في خفض الإنتاج بدرجة كبيرة.

يشار إلى أن وزير النفط السوري في الحكومة المستقيلة الدكتور فراس قدور كان قد قال في تصريحات سابقة إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، الذي أقامته منظمة أوابك في العاصمة القطرية "الدوحة"، في ديسمبر/كانون الأول 2023، إن إنتاج بلاده من النفط تراجع من 386 ألف برميل يوميًا، إلى نحو 15 ألف برميل يوميًا.

وأوضح الوزير، في تصريحاته إلى مدير تحرير "الطاقة" عبدالرحمن صلاح، أن الشركات العالمية المتخصصة في الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز أوقفت أعمالها تمامًا داخل سوريا، في وقت تمتنع فيه المؤسسات الدولية عن تقديم أيّ تمويلات.

وفيما يتعلق بإنتاج سوريا من الغاز الطبيعي، قال الوزير، إن إجمالي الإنتاج تراجع من 30 مليون متر مكعب يوميًا في عام 2011، إلى نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن العمل جارٍ على استعادة الحجم الطبيعي للإنتاج تدريجيًا.

احتياطيات حقل التنك

بينما لا توجد أرقام رسمية بشأن حجم احتياطيات حقل التنك النفطي في سوريا، تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن حجم الاحتياطيات الموجودة في الحقل النفطي تتجاوز 250 مليون برميل من النفط الخام عالي الجودة، وفق ما نشرته منصة "غلوبال إنرجي مونيتور" المختصة بحقول النفط والغاز العالمية.

في الوقت نفسه، تشير البيانات إلى أن الحقل النفطي، في حالة عودته إلى قدرته الإنتاجية الكاملة، بعد إجراء بعض الإصلاحات للتلفيات التي تسببت فيها المعارك بين الجماعات المسلحة بعضها بعضًا، أو بين قوات التحالف وهذه الجماعات، يمكنه استعادة ما يصل إلى 79% من احتياطياته المفقودة.

وخلال مرحلة ما قبل الأحداث الدامية التي انطلقت شرارتها في عام 2011، كان إنتاج حقل التنك النفطي يتجاوز 40% من إنتاج سوريا الإجمالي من النفط الخام، لذلك ما زالت وزارة النفط والثروة المعدنية تعول عليه لزيادة مستويات الإنتاج، ومن ثم تلبية جزء كبير من الطلب المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد.

يشار إلى أن سوريا تستورد كميات كبيرة من النفط العراقي، بالإضافة إلى دول أخرى، سبق أن تحدث عنها وزير النفط السوري الدكتور فراس قدور في حواره مع "الطاقة"، رافضًا تسميتها، إذ اكتفى بالقول، إن بلاده تشتري النفط الخام من "دول صديقة".

أحداث عاصفة شهدها حقل التنك

في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وبالتزامن مع احتلال الجماعات المسلحة في سوريا لحقل العمر النفطي، تمكّن ما يسمى بـ"الجيش السوري الحل" من الاستيلاء والسيطرة على حقل التنك النفطي، الواقع في محافظة دير الزور، والمجاور لـ"العمر".

وبالسيطرة على هذين الحقلين، أحكم المسلحون قبضتهم على جزء مهم للغاية من الاقتصاد السوري، ولكن الأطماع لم تكن لتنتهي، إذ سرعان ما أدرك تنظيم "داعش" أهمية هذين الحقلين، فبادر إلى الاستيلاء عليهما بعد معارك دامية مع التنظيم المنافس له.

واستمرت سيطرة "داعش" على حقل التنك النفطي حتى عام 2017، الذي شهد تحركًا من جانب قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من التحالف الدولي في سوريا الذي كانت تقوده الولايات المتحدة، إذ خاضت معارك ضد "داعش"، انتهت بالسيطرة على الحقلين النفطيين الكبيرين في دير الزور.

وخلال سنوات ما بعد السيطرة على الحقلين، أقامت القوات الأميركية قاعدتين عسكريتين في الحقلين، وهو ما تسبَّب لاحقًا في حالة من الارتباك لإنتاجهما، إذ كان الحقلان محل استهداف للقصف الصاروخي، الذي يستهدف في الأساس القواعد العسكرية الأميركية، ما تسبَّب في تعطُّل الإنتاج وانخفاضه إلى أقصى درجات.

نرشح لكم..