وجّه وزير النفط الليبي المهندس محمد عون رسالة إلى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، بعد قرار المحكمة العليا برفض استشكال الحكومة على قرار إعادته إلى منصبه، في خطوة من شأنها أن تزيد التوترات بالقطاع الذي نجح خلال الأيام الأخيرة في رفع معدلات الإنتاج لمستويات قياسية.

ورفضت المحكمة العليا في ليبيا اليوم الأربعاء 25 ديسمبر/كانون الأول (2024) الطعن المقدّم من إدارة القضايا، نيابة عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، لوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس الدائرة الثالثة الصادر في 28 أغسطس/آب، الذي يقضي بعودة "عون" إلى منصبه.

وطالب وزير النفط الليبي محمد عون، وفق بيان تنشره حصريًا منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) منظمات النفط والطاقة الدولية، خاصة أوبك ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، بالتعامل فقط مع الوزراء الشرعيين.

وشدد على أن حكم المحكمة العليا -كونها أعلى هيئة قضائية في ليبيا أنشئت منذ أكثر من 70 عامًا- إنما يؤيد ويؤكد ما صدر عن محاكم الاستئناف، ويدل على نزاهة القضاء وحياديته في ليبيا.

محمد عون

جدّد محمد عون مطلبه للهيئات التشريعية والقضائية والرقابية في ليبيا بإلزام رئيس الوزراء بتنفيذ الأحكام القضائية، وعدم التطاول عليها وازدرائها، وإعادته إلى منصبه وزيرًا للنفط والغاز.

وخاطب عون الشركاء الأجانب، مطالبًا إياهم مراعاة التقيد بما يصدر عن المحاكم الليبية واحترامها وتنفيذها، والابتعاد عن استغلال الظروف التي تمرّ بها البلاد، أو التحجّج بها.

وألمح وزير النفط الليبي إلى حكم محكمة استئناف طرابلس الدائرة الأولى في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024، الذي أشار إلى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فقدَ شرعية تولّيه الوظيفة العامة، ويعدّ غاصبًا للسلطة، وأن تصرفاته الوظيفية معدومة الأثر، وهو ما يمنع الشركات الأجنبية من الدخول معه في أيّ اتفاقيات أو برامج عمل.

وأشار عون إلى أن عدم تنفيذ رئيس الوزراء ووكيل وزارة النفط والغاز الأحكام القضائية والتطاول عليها مسؤولية شخصية يترتب عليها المقاضاة الجنائية والملاحقة القانونية، طال الزمن أو قصُر.

وكان عون قد هاجم -في رسالة خاصة بثَّها عبر منصة الطاقة المتخصصة قبل أيام- قرار رئيس الحكومة بإبعاده عن منصبه، مؤكدًا أنه "قرار باطل" صدرَ بغرض "التشفّي" فقط، ولا يعبّر عن المصلحة العامة.

وكشف وزير النفط الليبي أن قرار إعفائه من منصبه صدرَ بتاريخ 6 يونيو/حزيران 2024، أي قبل 6 أشهر مضت، لكن "القرار لم يُعمَّم إلّا يوم الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني".

تفاصيل أزمة وزير النفط الليبي

تعود تفاصيل أزمة وزير النفط الليبي إلى يوم الثلاثاء 26 مارس/آذار (2024)، عندما أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قرارًا بإيقاف الوزير محمد عون عن العمل، بسبب ما وصفته بـ"ارتكاب مخالفات قانونية أضرّت بالمصلحة العامة للدولة".

وبعد ساعات من قرار إيقاف عون -الذي نفى ارتكاب أيّ مخالفات- قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تكليف نائب وزير النفط عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، خليفة عبدالصادق، بتصريف أعمال وزارة النفط.

وفي 12 مايو/أيار 2024، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية رفع الوقف الاحتياطي عن وزير النفط الليبي محمد عون، بعد التحقيق معه وتبرئته مما نُسب إليه من مخالفات "لم تذكر الهيئة تفاصيلها".

وأصدر المهندس محمد عون في 27 يونيو/حزيران (2024) بيانًا طالبَ فيه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ موقف واضح حيال أزمة القيادة في وزارة النفط، إمّا بتصحيح الوضع، أو إصدار قرار إقالته من منصب وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية.

وشدد وقتها على أن الوضع الحالي في ظل وجود وزير شرعي وآخر غير شرعي للقطاع، يؤدي إلى أضرار وخيمة بالغة الضرر على ليبيا، ضاربًا مثالًا بتهديد شركة شلمبرجيه بالانسحاب من البلاد.

ومع عدم استجابة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمطالب عون، قرر وزير النفط الليبي يوم 3 يوليو/تموز الماضي الابتعاد عن المشهد، بالتزامن مع صدور قرار من مكتب النائب العام بحبس الوزير خليفة عبدالصادق ومدير مكتبه على خلفية مخالفات وظيفية، بقضية تتعلق بمخالفات، كادت أن تكلّف الوزارة ما يقرب من 500 مليون دولار.

وفي أغسطس/آب، حصل محمد عون على حكم قضائي بوقف تنفيذ قرار عبدالحميد الدبيبة تكليف خليفة عبدالصادق في تسيير مهام الوزارة، إلّا أن رئيس الحكومة رفض تنفيذ الحكم.

يأتي تجدُّد أزمة وزير النفط الليبي في الوقت الذي نجحت فيه المؤسسة الوطنية للنفط برفع مستويات الإنتاج في البلاد إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميًا، الذي كان مستهدفًا بنهاية العام الجاري.

وتشهد حقول النفط في ليبيا منذ نحو 3 شهور عملًا دؤوبًا على مدار الساعة، بهدف زيادة معدلات الإنتاج، تطبيقًا للإستراتيجية التي وضعتها المؤسسة الوطنية للنفط، لرفع معدلات إنتاجها.

ويستهدف إنتاج النفط الليبي الوصول إلى مليونَي برميل يوميًا بحلول عام 2027، وسط خطط لرفع طاقة إنتاج النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل في 2025.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..