أثارت زيادة تعرفة الكهرباء في جنوب أفريقيا المقترحة من قِبل شركة مرفق الكهرباء (إسكوم) موجة انتقادات كبيرة بين مسؤولي المحليات؛ كونها تهدد بارتفاع معدلات الفقر في الدولة التي تعاني من انقطاع التيار لوقت طويل منذ أكثر من عامين.

وقدّمت إسكوم مقترحًا إلى منظم الطاقة في البلاد (نيرسا)، يوصي بزيادة هائلة في تعرفة الكهرباء خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ ما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وفق ما يرى البعض.

وتغرق إسكوم في الديون وأزمة تقادم المحطات التابعة، وسرقة الفحم؛ ما أدى إلى أزمة حادة في قطاع الكهرباء في جنوب أفريقيا، خاصة أن الشركة اضطرت إلى تخفيف الأحمال لمدد طويلة.

وفي نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، كان وزير الكهرباء كجوسينتشو راموكجوبا قد عرض خطة عمل لحل أزمة انقطاع الكهرباء في جنوب أفريقيا؛ بهدف حل مشكلة تخفيف الأحمال، والعمل على تقليص الأزمة.

ووافقت الحكومة، في فبراير/شباط (2022)، على منح إسكوم 3 دفعات مالية سنوية، يبلغ مجموعها 184 مليار راند (9.74 مليار دولار أميركي) حتى مارس/آذار 2026؛ لسداد الديون المستحقة عليها وتغطية تكاليف الفائدة، وهي خطوة تهدف إلى حماية استدامة قطاع الكهرباء في جنوب أفريقيا.

نسب زيادة تعرفة الكهرباء المقترحة

أوصت شركة مرفق الكهرباء في جنوب أفريقيا بزيادة التعرفة بنسبة 36.15% في مطلع شهر أبريل/نيسان 2025، وبنسبة 11.91 في أول الشهر نفسه عام 2026، وبنسبة 9.1% في مطلع أبريل/نيسان من عام 2027، ويؤدي ذلك إلى زيادة إجمالية مقدرة بنحو 66% خلال السنوات الثلاث (بعد حساب النسب بعد الزيادة الأولى والثانية، تكون النسبة التراكمية 66%).

وقابلت سلطات البلديات المحلية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والمجتمعي، التوصية بردود فعل عنيفة، بسبب زيادة غلاء المعيشة المتوقع نتيجة لذلك.

ومثل كثير من الشركات، أشارت شركة كهرباء جوهانسبرغ "سيتي باور" إلى أن التأثير الأكبر لزيادة تعرفة الكهرباء في جنوب أفريقيا الموصى بها التي تقع على عاتق الأسر قد يؤدي إلى زيادة الفقر والبطالة والاضطراب الاجتماعي.

وقالت الشركة: "إن هذه الزيادة في تعرفة الكهرباء التي تصل إلى 66% مجتمعة تمثل تهديدًا كبيرًا للاستقرار الاقتصادي والنسيج الاجتماعي للمجتمعات التي نخدمها".

وأضافت: "الزيادة الأخيرة بمقدار 12.75% التي جرى تفعيلها، دفعت إلى ضغط مالي شديد على السكان، لدرجة أن بعضهم وصل إلى حافة الانهيار الاقتصادي.. الزيادة المقترحة بهذا الحجم ليست ضخمة لدرجة تجعلها غير مستدامة فحسب، ولكنها غير أخلاقية أيضًا".

ثمن عدم الكفاءة

اعترفت شركة مرفق كهرباء جوهانسبرغ "سيتي باور" بالصعوبات التي تواجهها شركة إسكوم، والتي دفعتها إلى التوصية بزيادة تعرفة الكهرباء في جنوب أفريقيا بصورة حادة خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكنها أشارت -أيضًا- إلى ضرورة توفير حسن الإدارة لهذه الأمور.

واقترحت الشركة زيادة بنسبة لا تتجاوز 11% خلال العامين المقبلين، ونسبة طفيفة أكبر في السنة الثالثة.

وأوضحت أن تلك النسبة ستكون أعلى من معدلات التضخم في البلاد؛ ما يمكن إسكوم من التعامل مع مشكلاتها المالية، والعمل على تحقيق أسعار تعكس التكلفة، خاصة أن مقترحها لا يمكن أن يحقق استقرارًا للأوضاع.

وترى شركة سيتي باور أن يعمل كل من منظم الطاقة وإسكوم على "انعكاس التكلفة" في تعرفة الكهرباء التي تفرضها إسكوم؛ بحيث لا يكون الهدف هو الزيادة فقط.

وقالت: "إن المرافق الوطنية يجب أن تعمل على تحسين إدارة التكاليف؛ إذ إنها لا تتسم بالحكمة، كما أن الكفاءة معدومة، ويظهر أثر ذلك في بعض الممارسات مثل الاعتماد المفرط على استعمال توربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة، وبطء طرح منتجي الطاقة المستقلين وإدارة التزامات ضريبة الكربون".

وأضافت: "الزيادة المقترحة يجب ألا تخدم إسكوم فقط، بل مصالح البلديات والجمهور من المواطنين أيضًا".

وكانت منظمة مكافحة إساءة استعمال الضرائب في البلاد -المعروفة باسم (أواتا)- قد اعترضت في وقت سابق على اقتراح زيادة تعرفة الكهرباء في جنوب أفريقيا بنسبة 66%، ووصفت إسكوم بأنها ترغب في تحميل سوء الإدارة للمواطنين.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

استياء من زيادة تعرفة الكهرباء في جنوب أفريقيا 66% من بزنس تك.

زيادة أسعار الكهرباء المقترحة من إسكوم تهدد بالاضطراب المجتمعي من بزنس تك.