ألمحت مسؤولة أميركية رفيعة المستوى إلى إمكانية تشديد قبضة العقوبات على النفط الروسي قبل أيام معدودة من عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض لفترة ولاية ثانية.

وعلى عكس الرئيس جو بايدن الذي قدم 20 مليار دولار لكييف قبل أيام، وعد ترمب بإنهاء الحرب في أوكرانيا، كما يضغط عليها للقبول بهدنة مع اقتراب حلول الذكرى الـ3 للحرب.

وتستهدف الولايات المتحدة مع الغرب تقييد وصول موسكو لإيرادات النفط لعدم تمويل حربها على أوكرانيا في فبراير/شباط (2022)، ولذلك حظرت واردات النفط ومشتقاته وفرضت سقفًا سعريًا عند 60 دولارًا للبرميل.

وفي آخر تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن بلادها تبحث تشديد العقوبات على ناقلات الظل، وعلى مصارف صينية، وخفض السقف السعري البالغ 60 دولارًا للبرميل.

ويُقصد بأسطول الظل الناقلات التي تستعمل تكتيكات التخفي لتهريب الخام الخاضع للعقوبات مثل النفط الروسي والإيراني والفنزويلي.

العقوبات على النفط الروسي

قالت وزيرة الخزانة جنيت يلين أمس الجمعة (13 ديسمبر/كانون الأول 2024) إن الولايات المتحدة وحلفاءها يدرسون خفض السقف السعري على برميل النفط الروسي والذي كان الهدف منه حظر تقديم التأمين والخدمات البحرية للشحنات التي يزيد سعرها عن 60 دولارًا.

وبحسب الوزيرة التي سترحل عن منصبها في غضون 5 أسابيع، فرضت الوزارة عقوبات على ناقلات ومالكيها ممكن تورطوا في عمليات البيع فوق السقف السعري، ومن الممكن أن تفرض المزيد من القيود.

وأوضحت قائلة، "ثمة عدد من الاحتمالات هنا.. إننا دائما ما نرصد إيرادات النفط، وإذا تمكنا من إيجاد سبل لزيادة إضعاف إيرادات النفط الروسية فإن هذا -على ما أعتقد- سيعزز موقف أوكرانيا (في الحرب).. مازال هذا على قائمتنا".

يُشار هنا إلى أن الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن يسابق الزمن لزيادة الدعم المقدم لأوكرانيا قبل تولي الرئيس الجديد دونالد ترمب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل (2025).

وسبق أن ألمح الرئيس الجمهوري لارتفاع تكلفة الدعم الأميركي لأوكرانيا بما ينذر بانخفاض دراماتيكي وسيكون له تأثير في الحرب الدائرة مع روسيا وخاصة بعد أن وعد بإنهاء الحرب وفرض ضغوط على كييف للدخول في هدنة بعد مرور أكثر من عامين ونصف على اندلاع الحرب.

وقالت وزارة الخزانة يوم الثلاثاء (10 ديسمبر/كانون الأول) إنها حوّلت 20 مليار دولار هي حصة الولايات المتحدة في قرض مجموعة الـ7 الصناعية بقيمة 50 مليار دولار لصالح تعديم مساعدات اقتصادية ومالية لأوكرانيا.

أسعار النفط العالمية

تقول وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الهدف الرئيس للولايات المتحدة فيما يخص العقوبات على النفط الروسي هو إضعاف قدرة موسكو على مواصلة شن الحرب في أوكرانيا؛ عبر اتخاذ خطوات مختلفة رغم تركيزها من البداية على خفض الإيرادات النفطية لموسكو.

وفي هذا الصدد، قالت إن تراجع الطلب العالمي على النفط فضلًا عن انخفاض الأسعار يتيحان الفرصة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وأضافت :"الأسعار منخفضة نسبيًا.. والطب العالمي يتراجع ويوجد بالفعل زيادة في المعروض".

وسجلت أسعار النفط في تعاملات يوم أمس الجمعة (13 ديسمبر/كانون الأول) ارتفاع أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير/شباط 74.49 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت أيضًا أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم يناير/كانون الثاني إلى 71.29 دولارًا للبرميل.

يُقارن ذلك بسعر 85.57 دولارًا في ديسمبر/كانون الأول (2022) حين فُرض السقف السعري على صادرات النفط الروسي.

المصارف الصينية والنفط الروسي

لا تستبعد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين فرض عقوبات على مصارف صينية ضمن المساعي الرامية لتقييد وصول موسكو إلى موارد النقد الأجنبي.

وحاليًا، يُجري مسؤولون بالوزارة مباحثات مع نظرائهم الصينيين لرصد أنشطة المؤسسات المالية التي قد تدعم الصفقات المرتبطة بأنشطة الحرب الروسية.

وقالت يلين، "لا أستبعد بالتأكيد إمكانية فرضنا عقوبات على مصرف منفرد إذا توافر لدينا القدر الضروري من الأدلة.. لكن لدينا أيضًا قناة تمكنّا من بحث مخاوف بعينها وأحيانًا قد تكون كافية".

وفي السياق نفسه، قالت إن التحذيرات للمصارف الصينية الكبرى آتت ثمارها، لتجعلها "شديدة الحذر" من فرض عقوبات قد تمنعها من إجراء المعاملات بالدولار الأميركي.

وأضافت: "السلطات في الصين تُقر بأن عقوباتنا ستشكل تهديدًا خطيرًا ذي عواقب وخيمة.. إنهم يريدون التجارة مع روسيا لكن لا يريدون فرض عقوبات على مصارفهم".

إيرادات صادرات النفط الروسي

انخفضت إيرادات النفط الروسي المنقول بحرًا وعبر الانابيب خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي (2024) بنسبة 6% و2% على الترتيب مقارنة بالشهر السابق.

وبلغ إجمالي إيرادات النفط المنقول بحرًا وعبر الأنابيب في الشهر الـ11ما إجماليه 264 مليون يورو (277.2 مليون دولار).

وتصدرت الصين قائمة أكبر مستوردي النفط الروسي في الشهر الماضي لتستحوذ على 47% من إجمالي صادرات موسكو، تليها الهند بنسبة 37% ثم الاتحاد الأوروبي 6% وتركيا 6%.

كما حلت الصين في المركز الثاني على قائمة أكبر مستوردي المشتقات النفطية الروسية بنسبة 12% والغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب 28%.

وبذلك، تصبح الصين أكبر مشترٍ للوقود الأحفوري الروسي في نوفمبر/تشرين الثاني (2024) باستحواذها على 40% من الإيرادات الشهرية وحلولها على قائمة الـ5 الكبار، بحسب بيانات مركز الطاقة والهواء النظيف الذي يتخذ من فنلندا مقرًا له (CREA).

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1- حوار وزيرة الخزانة جانيت يين مع وكالة رويترز

2- بيانات صادرات الطاقة الروسية والصين من مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف