من المتوقع أن يشهد قطاع النفط والغاز البحري في 2025 مرحلة من التفاؤل الحذر، في حين تظل الفرص الكبيرة قائمة، خاصة في المناطق ذات الإمكانات الضخمة مثل شرق البحر المتوسط، فإن الصناعة تواجه تحديات بيئية معقدة.

ومن هذا المنطلق، تواصل صناعة النفط والغاز البحرية ضرورة التغلب على التحديات مع التركيز على المشروعات ذات العائد المرتفع والأهمية الإستراتيجية التي ستشكل مستقبل الإمدادات العالمية.

وبحسب مقال حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، ثمة 5 اتجاهات رئيسة ستقود مستقبل قطاع النفط والغاز البحري في 2025، وهي على النحو الآتي:

1. الإنفاق العالمي والتركيز على المشروعات الرائدة.
2. نشاط عمليات الدمج والاستحواذ.
3. المعروض في سوق الغاز المسال.
4. الحوافز المالية والتنظيمية.
5. تعديل أهداف تحول الطاقة.

استثمارات قطاع النفط والغاز البحري في 2025

يرى الرئيس العالمي لقسم الأبحاث لدى ويليجنس إنرجي، روري مونتغمري، أن الإنفاق العالمي في قطاع المنبع (الاستكشاف والإنتاج) سيظل ثابتًا أو قد ينخفض بنسبة 3-4% عام 2025، وسط المخاوف إزاء تباطؤ سوق النفط، بحسب مقال نشره موقع "أوفشور إنجينير".

ولا يشير هذا التوقع إلى توقف شركات النفط والغاز عن تطوير المشروعات الجديدة، لكنها ستركز على تمويل المشروعات المجدية اقتصاديًا.

ومن المتوقع أن تخصص الشركات أكثر من 50 مليار دولار للمشروعات الجديدة، ما يؤدي إلى اكتشاف أكثر من 8 مليارات برميل نفط مكافئ.

ويُعد مشروع فينوس التابع لشركة توتال إنرجي في ناميبيا أبرز تطورات قطاع النفط والغاز البحري في 2025، إذ تُتوقع الموافقة على تنفيذه.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحرز مشروعات الغاز في شرق المتوسط -التي تبلغ قدرتها عدة تريليونات قدم مكعبة- تقدمًا خلال 2025:

• قد توافق شركة شيفرون على المرحلة الثانية من حقل ليفياثان (إسرائيل).
• قد تمضي شركة شيفرون قدمًا في مشروع أفروديت (قبرص).
• قد تتخذ شركة إيني قرارًا استثماريًا نهائيًا بشأن مشروع كرونوس (قبرص).

كما تكتسب مشروعات الغاز في جنوب شرق آسيا زخمًا، وأبرزها:

• مشروع جينغ نورث التابع لشركة إيني في إندونيسيا.
• مشروع آبادي للغاز المسال التابع لشركة إنبكس في إندونيسيا.

عمليات الدمج والاستحواذ في 2025

من بين العوامل التي قد تؤثر في قطاع النفط والغاز البحري في 2025، ثبات عمليات الدمج والاستحواذ على أساس سنوي، مع التركيز على المناطق البرية في أميركا الشمالية، خاصة في الولايات المتحدة وكندا، بحسب رؤية مونتغمري.

وأشار إلى أن الفرص وفيرة في القطاع مع احتياطيات ضخمة تصل إلى 50 مليار برميل نفط مكافئ متاحة للاستغلال، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومن أبرز الاتجاهات التي قد تعزّز هذه الأنشطة:

• تحسين الأصول مع توسع النشاط من حوض برميان إلى أحواض أخرى، مثل حوض باكن.
• تجري شركة كوزموس إنرجي مناقشات بشأن الاستحواذ المحتمل على تولو أويل.
• من المتوقع أن تواصل شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط مساعيها الدولية للاستحواذ.
• عودة شركتي بي بي البريطانية وشل إلى التركيز على النفط والغاز، مع مساعٍ إلى اغتنام فرص جديدة.
• برامج سحب الاستثمارات بمليارات الدولارات من قبل كبريات الشركات، مثل شيفرون وأوكسيدنتال.

تأثير سوق الغاز المسال

من المتوقع أن تشهد سوق الغاز المسال نقصًا في الإمدادات خلال عام 2025، ومن ثم بقاء الأسعار مرتفعة، ويرجع ذلك إلى نمو الطلب في آسيا وأوروبا على نحو أسرع من تشغيل محطات الإسالة الجديدة، خاصة في أميركا الشمالية.

وبحلول نهاية 2025، لن يكون هناك سوى 30 مليون طن متري سنويًا من السعة الجديدة متاحة، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومن بين أهم المشروعات الجديدة في 2025:

• مشروع بلاكمينز للغاز المسال في الولايات المتحدة.
• مشروع كندا للغاز المسال التابع لشركة شل.
• الإمدادات الإضافية ستأتي من أستراليا والمكسيك وغرب أفريقيا.

وهناك مشروعات محتملة قد تصل إلى قرار الاستثمار النهائي، منها:

• مشروع بابوا للغاز المسال التابع لشركة توتال إنرجي في بابوا غينيا الجديدة.
• مشروع كورال نورث التابع لشركة إيني في موزمبيق.
• مشروع أبادي للغاز المسال التابع لشركة إنبكس في إندونيسيا.
• مشروع "سي بي 2" التابع لشركة فينشر غلوبال في الولايات المتحدة.
• المرحلة الرابعة لمشروع كاميرون للغاز المسال التابع لشركة سيمبرا إنرجي في الولايات المتحدة.
• مشروع الغاز المسال في لويزيانا التابع لشركة وودسايد.

الحوافز المالية والتغييرات التنظيمية

من المتوقع أن تواصل الدول المنتجة للنفط اعتماد أدوات مختلفة، مثل تبسيط الشروط المالية واللوائح، لجذب الاستثمارات وتعزيز قدرتها على المنافسة.

وعلى الرغم من أن شركات النفط العالمية وشركات النفط الوطنية زادت ميزانياتها منذ الوباء، فإن حجم الاستثمارات المتاحة أقل مقارنة بالسنوات السابقة.

ونتيجة لذلك، اتخذت العديد من الدول المنتجة للنفط خطوات جريئة في عام 2024 من خلال مراجعة شروطها المالية والتعاقدية لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، مثل: الأرجنتين والبرازيل وترينيداد وتوباغو ومصر وأنغولا ونيجيريا وإندونيسيا وماليزيا، ومن المتوقع أن تحذو دول أخرى حذوها.

تعديل أهداف تحول الطاقة

من بين العوامل التي قد تؤثر في قطاع النفط والغاز البحري خلال 2025، هو تعديل العديد من كبريات شركات الطاقة أهداف تحول الطاقة بسبب ضغوط المساهمين.

على سبيل المثال: خضعت شركات -مثل بي بي البريطانية وشل- لتغييرات في القيادة تعطي الأولوية للهيدروكربونات.

وسيصاحب ذلك تعديل لأهداف إزالة الكربون، إذ ستركز العديد من الشركات على أهداف تعتمد على كثافة الانبعاثات؛ للسماح بالاستمرار في الاستثمار بالقطاع.

كما يتحول تركيز الصناعة الآن نحو تحديد ومتابعة أفضل مشروعات التحول في مجال الطاقة، مع بيع أو إلغاء المشروعات غير المجدية، لا سيما أن نحو 69% من مشروعات التقاط الكربون وتخزينه ما يزال في مرحلة الإعلان.

وعلى المستوى الأميركي، توقّع مونتغمري أن تركز الولايات المتحدة على النفط والغاز، والحد من القيود التنظيمية خلال مدة حكم الرئيس دونالد ترمب.

ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر الحوافز المالية القائمة، مثل تلك الواردة في قانون خفض التضخم، مع إمكان تسريع تصاريح مشروعات التقاط الكربون وتخزينه.

الخلاصة..

قطاع النفط والغاز البحري في 2025 سيشهد تفاؤلًا حذرًا، مع التركيز على المشروعات ذات العائد المرتفع وتزايد الدمج والاستحواذ، وسط تعديلات تنظيمية وحوافز مالية لدعم الاستثمارات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. مستقبل قطاع النفط والغاز البحري في 2025 من موقع أوفشور إنجينير.