وأوضح الدكتور مندور أن عملية اختيار عمداء الكليات تتم وفقًا لضوابط صارمة يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وتشمل تشكيل لجنة رفيعة المستوى لضمان النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين. ويُعد قرار تعيين العميد صادرًا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

معايير واضحة وتشكيل رفيع المستوى:

أكد رئيس الجامعة أن اللجنة باشرت أعمالها بمنتهى الدقة، مشيرًا إلى أن المعايير المعتمدة لترشيح العمداء تضمن اختيار الكفاءات الأكاديمية والإدارية القادرة على قيادة الكلية نحو التميز. ويُحدد المجلس الأعلى للجامعات عضوين من العلماء البارزين المعروفين بكفاءتهم ونزاهتهم العلمية، بينما يرشح مجلس الجامعة المعنية عضوين من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، على أن يكون رئيس الجامعة هو رئيس اللجنة. وفي حال غيابه، يتولى الرئاسة أحد نوابه، ثم أقدم العمداء. ويُضاف إلى هذا التشكيل عضو يُرشحه مجلس الكلية أو المعهد ليمثل خبراتها الأكاديمية والإدارية.

لجنة متكاملة لضمان أفضل الاختيارات:

وقد ضمت اللجنة الممثلة لجامعة قناة السويس كلاً من:

 * الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة (رئيسًا للجنة).

 * الدكتور عبادي محمد عادل القاضي، الأستاذ المتفرغ وعميد كلية طب الأسنان الأسبق (عضوًا أساسيًا).

 * الدكتور حسن أحمد محمدين خلف الله، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة (عضوًا أساسيًا).

 * الدكتور السيد حسن مصطفى الطمني، (عضوًا احتياطيًا).

أما لجنة المجلس الأعلى للجامعات فتمثلت في:

 * الدكتور محمد عصام أحمد مختار، الأستاذ بجامعة عين شمس (عضوًا أساسيًا).

 * الدكتورة هالة حلمي محمد زايد، الأستاذة بجامعة بنها (عضوًا احتياطيًا).

كما شارك في اللجنة ممثلون عن كلية الحاسبات والمعلومات لضمان تمثيل خبرات الكلية، وهم:

 * الدكتور عبد العزيز محمد إبراهيم سالم، الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات.

 * الدكتور محمد علي أحمد الشرقاوي، الأستاذ المتفرغ بكلية الحاسبات والمعلومات.

وتتطلع الأوساط الأكاديمية بجامعة قناة السويس إلى الإعلان عن اسم العميد الجديد لكلية الحاسبات والمعلومات، والذي سيقود الكلية في مرحلة مقبلة من التطور والابتكار.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل