وخلال الاجتماع أوضح محافظ الأقصر أن مساحة محافظة الأقصر الزراعية والصحراوية والمسطح المائى والمأهولة بالسكان بعد التقسيم الجديد ارتفعت إلى  6,380,681 فدان بعد أن كانت 806,365 فدان فقط ما يمثل توسعًا كبيرًا فى المساحة الجغرافية للمحافظة.

ووجه عماره  السكرتير العام للمحافظة بالتواصل مع سكرتيرى عموم المحافظات المجاورة لتبادل الخبرات والتنسيق التنفيذي، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المضافة من معادن ومحاجر بما يسهم فى تعظيم الإيرادات وزيادة موارد المحافظة.

وأكد محافظ الأقصر أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم التقسيمات الإدارية لتحقيق التكامل الجغرافى والتنفيذى بين المحافظات ودعم خطط التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب تحقيق العدالة فى توزيع الموارد والإمكانات المتاحة.

وأشار إلى أن الهدف من إعادة ترسيم الحدود هو تعزيز كفاءة الأداء التنفيذى وتسهيل تقديم الخدمات فضلًا عن تحديد دقيق لنطاقات المسئولية الإدارية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الحوكمة الرشيدة والتنمية المتوازنة.

كما أوضح أنه جارى موافاة وزارة التنمية المحلية بالخريطة المعتمدة تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاعتمادها رسميًا.

حضر الاجتماع أحمد وزيرى السكرتير العام لمحافظة الأقصر واللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير العام المساعد وأعضاء لجنة تدقيق وترسيم الحدود، وهم مدير مديرية المساحة، ومديرى إدارات الأملاك والتخطيط العمراني والتفتيش المالى والإدارى والشئون القانونية،ونُواب رؤساء المدن ومدير المكتب الفنى للمحافظة
إلى جانب ممثلى إدارات المحاجر والمتغيرات المكانية والتقنين وممثلين عن مديريات الزراعة والطرق والكبارى بالإضافة إلى ممثل عن شركة الكهرباء.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل