صحيفة المرصد: أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، كيف تلاحق المحكمة الجنائية الدولية بعض الأشخاص والمسؤولين حول العالم، وأسباب عدم القبض على الرئيس السوداني السابق عمر البشير رغم صدور حكم ضده وسفره لأكثر من دولة.

وقال خلال لقاء مع برنامج الليوان المذاع على قناة روتانا خليجية :" بدأت محاكمات الجنائية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، وتطورت الفكرة وبعض الدول الغربية لم توقع على اتفاقية المحكمة الجنائية واتفاقية روما التي تتعلق بهذه الأمور أو لا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية لأنهم توسعوا بشكل كبير في الجرائم التي يجوز ملاحقة من يرتكبها في أي مكان في العالم ورفع الحصانة عنه".

وتابع:" آخر شيء الرئيس الفلبيني السابق تم إلقاء القبض عليه وإحالته للمحكمة بسبب جرائم ارتكبها تعتبر من الجرائم الكبيرة "، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لديها القدرة على إسقاط الحصانة عن بعض الأشخاص لأن في فلسفتهم وعرفهم أن الحصانة ليست مطلقة وإنما مقيدة فإذا ارتكبت جرائم معينة تسقط الحصانة مثل جرائم حقوق الإنسان والتعذيب والقتل وجرائم الحرب والإبادة. 

وأضاف:" الرئيس السوداني السابق عمر البشير صدر بحقه مذكرة وسافر لأكثر من دولة ولكن لم يتم القبض عليه لأن السودان غير موقع على اتفاقيات الجنائية الدولية، أو ما كانت تلتزم بالاتفاقيات، وزار جنوب أفريقيا في زيارة رسمية وحزب المعارضة رفعوا دعوى في المحكمة لإلزام الحكومة بالقبض عليه وأضطر يقطع زيارته ويعود للسودان، والقضاء في جنوب أفريقيا قرر الاستمرار في الدعوى، وأعلى محكمة في جنوب أفريقيا وبخت الحكومة لأنها لم تلتزم بالاتفاقيات والمعاهدات التي تنص على إلقاء القبض عليه وتسليمه".