نشر في باب نات يوم 27 - 06 - 2025

أكد الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، في مداخلة ضمن برنامج "بوليتيكا" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن الإجراء المتعلق بتحويل الأموال الموجودة في الحسابات البنكية غير النشطة لفترة تتجاوز 15 سنة إلى خزينة الدولة، هو إجراء منصوص عليه في الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2025.
تفاصيل الفصل 43 من قانون المالية
أوضح الشكندالي أن الفصل المذكور يلزم البنوك والمؤسسات المالية بالتصريح لدى أمين المال العام بالبلاد التونسية بالمبالغ المالية الموجودة في الحسابات الجارية والإيداع والادخار والدفع والاستثمار، والتي لم تجر بشأنها أية عملية أو مطالبة أو منازعة طيلة 15 سنة.
كما أشار إلى أنه يجب إعلام أصحاب الحسابات بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، كما يتم نشر قائمة الأسماء بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية قبل تحويل الأموال إلى خزينة الدولة.
انطلاق العمل بالإجراء بداية من غرة جويلية 2025
شدد الشكندالي على أن العمل بهذا الإجراء سينطلق بداية من غرة جويلية 2025، داعيا المواطنين إلى مراجعة حساباتهم البنكية وتسوية أوضاعهم قبل موفى شهر جوان الجاري لتفادي سحب أرصدتهم.
تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية على الاقتصاد التونسي
في محور آخر، تناول الشكندالي التداعيات الاقتصادية الإقليمية والدولية الناتجة عن الحرب بين الكيان الصهيوني وإيران، موضحا أن منطقة الخليج تمثل مصدرا حيويا للطاقة وتمس أكثر من 50% من صادرات النفط العالمية، وأن أي اضطراب فيها يرفع الأسعار عالميا.
ارتفاع أسعار النفط وتداعياته على تونس
قال الشكندالي إن أسعار النفط ارتفعت من 62 إلى أكثر من 70 دولار للبرميل بسبب الأزمة، وهو ما يُعد مؤشرا سلبيًا على ميزانية الدولة التونسية، مشيرًا إلى أن كل دولار إضافي في سعر البرميل يُكلف الميزانية حوالي 14 مليون دينار.
ضعف الاستثمار وتهديد تحقيق النمو
أشار إلى أن نسبة إنجاز الاستثمار العمومي خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية بلغت فقط 5.2% من الاعتمادات المرصودة، وهو مؤشر مقلق يهدد بعدم تحقيق نسبة النمو المستهدفة (3.2%).
دعوة إلى قانون مالية تكميلي وحوار اقتصادي وطني
اقترح الشكندالي ضرورة صياغة قانون مالية تكميلي واقعي يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجيوسياسية والاقتصادية، مع إطلاق حوار اقتصادي واجتماعي واسع تشارك فيه كل الأطراف الاقتصادية والاجتماعية لاستنباط حلول توافقية لمجابهة التحديات.
دعم الاستثمار وتقليص العجز الطاقي
دعا الشكندالي إلى إطلاق آلية تمويل جديدة لتحفيز الأسر والمؤسسات على الاستثمار في الطاقات المتجددة، ما من شأنه أن يُساهم في تقليص العجز الطاقي والحد من تراجع قيمة الدينار.
كما اقترح أن يُسند البنك المركزي قروضًا مباشرة موجّهة لشراء سيارات اقتصادية أو إنتاج الطاقات البديلة، مؤكدًا أن هذا التمشي قد يُخفف الضغط على الميزانية ويُنعش النشاط الاقتصادي.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F573256932523963%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.