نشر في تونسكوب يوم 28 - 06 - 2025

شدد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي على ضرورة تسجيل أملاك الدولة، موضحًا أن تحويل العقارات من غير مسجلة إلى مسجلة يساهم في الاندماج في الدورة الاقتصادية ويوفر لها حماية قانونية.
وأكد الوزير، خلال رده على أسئلة النواب يوم الجمعة 27 جوان 2025 في جلسة حوارية نظمها المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن عمل الوزارة يرتكز على جانب اقتصادي وآخر اجتماعي في الوقت نفسه.
في الجانب الاجتماعي، أشار الهذيلي إلى أن الوزارة قامت بتخصيص عقارات الدولة لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بأسعار تفاضلية لتوفير مناطق عمرانية مهيأة، مع تخصيص جزء منها للفئات محدودة الدخل.
أما في الجانب الاقتصادي، أكد الوزير أن الوزارة ماضية في مسار الرقمنة، مع إعطاء أولوية خاصة لالعقارات الفلاحية، حيث تم إلى حد الآن إدراج مساحة تُقدّر ب130 ألف هكتار ضمن الخارطة الرقمية.
وأوضح أن هذه الجهود ستساهم في حماية الملك العام وتوظيفه بشكل أفضل لدفع الاقتصاد وتوفير حلول سكنية ميسّرة.

.