نشر في باب نات يوم 29 - 06 - 2025

أظهرت بيانات صادرة عن سلطة رقابة التمويل الصغير أن نسبة الفائض الفعلية التي يتحمّلها المقترضون من مؤسسات التمويل الصغير في تونس بلغت 25,7 بالمائة مع نهاية سنة 2024، وهي نسبة تشمل جميع الأعباء المرتبطة بالاقتراض، بما في ذلك تكاليف التأمين.
ويضم القطاع، بحسب نفس المصدر، سبع مؤسسات تمويل صغير تنشط في شكل شركات خفية الاسم عبر 232 فرعا، إلى جانب جمعية تمويل صغير واحدة تتوزّع على ست فروع، بالإضافة إلى 289 جمعية تنشط بمقتضى أحكام القانون عدد 67 لسنة 1999 المتعلق بالقروض الصغرى.
وقد منح القطاع، خلال سنة 2024، قروضًا لفائدة أكثر من 800 ألف حريف، بقائم إجمالي بلغ 2562,5 مليون دينار، في حين تم صرف قروض بقيمة 2348,2 مليون دينار لفائدة 527 ألف حريف خلال نفس السنة.
ورغم ما تعكسه هذه الأرقام من توسّع في عدد المتعاملين مع مؤسسات التمويل الصغير، فإن ارتفاع نسبة الفائدة الفعلية يُعدّ، وفق متابعين، عائقًا حقيقيًا أمام تحقيق هدف الإدماج المالي الذي يُفترض أن يوفّره هذا القطاع للفئات ذات الدخل المحدود.
وفي إطار دعم هذا التوجّه، نصّ قانون المالية لسنة 2025 على إحداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لفائدة برامج الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل. غير أنّ سعي بعض المؤسسات إلى تعظيم أرباحها، إضافة إلى ضعف دور الهياكل التعديلية، يشكّل عقبة أمام بلوغ هذه الأهداف الاجتماعية والاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطة رقابة التمويل الصغير أُحدثت بموجب المرسوم عدد 117 لسنة 2011، وهي هيئة مستقلة مالياً وإدارياً، تضم في تركيبتها ممثلين عن وزارات ومؤسسات وطنية على غرار وزارة المالية، البنك المركزي، الهيئة العامة للتأمين، القضاء العدلي والإداري، والمجلس الوطني للمحاسبة. وتُعهد إليها مهام الرقابة وضبط المخالفات وتسليط العقوبات الإدارية والتأديبية، مع إمكانية الإحالة إلى القضاء.

.