نشر في باب نات يوم 03 - 07 - 2025

تم أول أمس تأجيل النظر في قضية فساد مالي وإداري، يُحاكم فيها رجل الأعمال والرئيس السابق لهلال الشابة توفيق المكشر، إلى جانب مسؤول سابق بالبنك المركزي التونسي، وذلك من قبل الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وتتعلّق القضية بحصول المكشر على قرض بنكي دون تقديم ضمانات مالية، في ظروف أثارت شبهات جدية حول استغلال النفوذ وشبكة علاقات داخل القطاع البنكي.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد رفضت مطلب الإفراج عن توفيق المكشر، وقررت إحالته ومتهمين آخرين، من بينهم ممثلون قانونيون لشركات، على أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة، وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلّق ب:
* غسل الأموال من قبل وفاق
* استعمال أموال شركة بسوء نية في مآرب شخصية
* محاباة شركة ومؤسسة أخرى لها نفع مباشر وغير مباشر
* إخفاء ما ثبتت به الجريمة
* استغلال الصفة الوظيفية لتحقيق فائدة شخصية أو للغير
* الإضرار بالإدارة
* مخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات البنكية
ويُذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان قد استمع إلى المكشر على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهات تبييض الأموال واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة غير قانونية.
وصدر بتاريخ 30 أكتوبر 2023 بطاقة إيداع بالسجن في حقه، كما سبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن ضده في قضية شيكات دون رصيد، بالإضافة إلى تهمة التدليس.
أما في القضية الثانية، فقد قضت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، في أواخر جانفي 2023، بالسجن لمدة عامين ضد توفيق المكشر، وذلك من أجل تهم التحيّل والتزوير، إثر شكاية تقدم بها بنك خاص يمتلك أجانب نسبة من رأسماله، على خلفية معاملات تجارية ومالية أسفرت عن نزاعات مدنية وجزائية بين الطرفين.

.