نشر في باب نات يوم 04 - 07 - 2025

اعتبر عدد من أساتذة معهد الصحافة وعلوم الإخبار، أن المبادرة التشريعية المتعلقة بإحداث خطة "مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال"، آلية مهمة وأساسية من آليات توظيف خريجي المعهد، وعاملا مساعدا للترفيع في مستوى التشغيلية من خلال دمجهم صلب المؤسسات التربوية العمومية.
وبارك هؤلاء الاساتذة في بيان مشفوعا بإمضاءاتهم تلقت "وات" نسخة منه اليوم الجمعة مقترح قانون يتعلق بإحداث خطة "مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال" بالمؤسسات التربوية العمومية لانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار
وأكدوا أهمية هذه المبادرة التشريعية التي اعتبروها مدخلا لسياسة عمومية لمواجهة المشكلات الناجمة عن البيئة الرقمية الراهنة، باعتبارها بيئة "اضطراب معلوماتي" خاصة وان نتائج التضليل المعلوماتي خطيرة على المجتمع ، مما يقتضي العمل على تعزيز الثقافة الرقمية النقدية لدى الناشئة والشباب
وأبرزوا أن معهد الصحافة وعلوم الإخبار عمل منذ سنوات عديدة، على تطوير ثقافة التربية على وسائل الإعلام والاتصال، بفضل البحث العلمي والمؤتمرات العلمية والندوات والملتقيات الفكرية والتكوين الأكاديمي والتدريب حول هذه المسألة ، مشيرين إلى أن المعهد يزخر بالباحثين والمدرسين القادرين على تنزيل هذه المبادرة ضمن السياقات البحثية والتعليمية العمومية
ودعا أساتذة معهد الصحافة مختلف المنظمات الوطنية والنقابية وكافة قوى المجتمع المدني، إلى دعم هذا المسار التربوي، نشرا لثقافة التربية على وسائل الإعلام والاتصال، ودعما لتشغيلية خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار
وللاشارة فقد قرر مكتب مجلس النواب خلال اجتماعه يوم أمس الخميس بإحالة مقترح قانون يتعلق باحداث خطة "مدرس مادة التربية على وسائل الاتصال " بالمؤسسات التربوية العمومية وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة
وكان 82 نائبا من مختلف الكتل النيابية ومن غير المنتمين قد تقدمو يوم الثلاثاء غرة جويلية لدى مكتب الضبط بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق باحداث خطة "مدرس مادة التربية على وسائل الاتصال " بالمؤسسات التربوية العمومية وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار

.