الاحد 05 يناير 2025 | 10:04 مساءً

المستشار هانى محمود سليمان

تولي وزارة النقل وقطاع النقل البحري اهتماما كبيرا خلال الفترة المقبلة بالعمل على تنمية الأسطول المصرى من السفن، وذلك من خلال تشجيع الملاك على رفع العلم المصري على السفن وتسجيلها وفق القانون البحرى المصرى ووفقا للتشريعات المصرية.

تعديل التشريعات يفتح الباب

وفي هذا الصدد، أكد المستشار هانى محمود سليمان، المتخصص في تشريعات النقل البحري، ضرورة العمل على استغلال الاهتمام الرئاسى بتطوير النقل البحرى وتعديل التشريعات المنظمة للنقل البحرى والمنظمة لعمليات تملك السفن.

وتابع: إن تنمية ودعم أسطول النقل البحرى المصرى لن يتم إلا بتعديل التشريعات المنظمة للنقل البحرى والخاصة بتملك السفن، وذلك بتيسير إجراءات تملك السفن البحرية ورفع العلم المصرى.

وأوضح سليمان أن عددا كبيرا من ملاك السفن من المصريين يلجأ إلى تسجيل السفن الخاصة بهم تحت ملكية وأعلام دول أخرى منها مالطا، وبعض الدول التى تقدم تسهيلات كبيرة فى عمليات الشراء والتسجيل والبيع للسفن، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الأساطيل البحرية لهذه الدول.

وسبق وتقدمت الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية.

وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحري.