أكدوا أن تأثير برنامج الصكوك الجاري إعداده والمدعوم بأراضي رأس شقير سيعمل على خفض الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 5 إلى 5.5% خلال العامين الماليين القادمين.

وقالت وزارة المالية إنها تستهدف مستويات بين 85% إلى 86% للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي الجاري.

أشارت إلي إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيصل إلى مستوى 16.6 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري، وبالتالي فإن خفض الدين العام بنسبة 5 نقاط مئوية إلى 80% قد يعني طرح صكوك تناهز قيمتها تريليون جنيه أو ما يعادل 18.5 مليار دولار
وعلى الرغم من بدء البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة، إلا أن الفائدة على أدوات الدين الحكومية لم تتأثر بنفس المعدلات مع استمرار طلب المستثمرين معدلات عائد مرتفعة على الآجال الأقصر لأذون الخزانة المصرية.

كان الرئيس  عبدالفتاح السيسي قد أصدر قراراً بنقل مساحة تزيد عن 174 مليون متر في منطقة رأس شقير إلى وزارة المالية المصرية، لإصدار صكوك مدعومة بالأرض بهدف خفض الدين العام.

ماذا تعرف عن رأس شقير  .. ؟!!

تقع رأس شقير على بعد 350 كيلومتراً جنوب شرق القاهرة على ساحل البحر الأحمر، بالقرب من الطرف الجنوبي لخليج قناة السويس. وتُعدّ أكبر موقع لإنتاج النفط البحري في مصر (100 ألف برميل يومياً).إنتاج النفط الكبير في المنطقة، أوجد بها منطقة لوجيستية لتخزين وتبادل الزيت الخام، ومحطات ضخ وخطوط أنابيب لنقل الزيت إلى محطات التكرير وموانئ التصدير.
بالإضافة إلى ذلك، تعد المنطقة واحدة من أهم مناطق الاستثمار في مصر للطاقة المتجددة، بسبب سرعة الرياح التي تصل إلى 8 إلى 10 أمتار في الساعة ما جعلها منطقة جذب رئيسية لشركات الطاقة المتجددة، وشهدت المنطقة خلال السنوات الأربع الماضية العديد من استثمارات طاقة الرياح بها، وبمنطقة جبل الزيت التي تبعد عنها نحو 10 كيلومترات فقط.
في شهر مايو الماضي وافقت وزارة النقل من حيث المبدأ على استكمال السير في إجراءات التعاقد على مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته والأمونيا الخضراء، بمحيط رأس شقير، ضمن المنطقة اللوجستية الصناعية الخضراء برأس شقير، بين كُلٍ من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف من عدة شركات عالمية.
وعلى الرغم من الطبيعة الخلابة للشواطئ في رأس شقير والتي تجمع بين الجبال والشواطئ الرملية والخلجان الطبيعية الدقيقة، وكثافة الشعاب المرجانية، إلا أن معظم المنطقة مخصصة لشركة بترول خليج السويس المصرية "جابكو".

  أحمد ادم خبير التمويل الإسلامي :  

الهدف سداد المديونيات ..والقضاء على عجز الموازنة

قال أحمد آدم خبير التمويل الإسلامي أن  الصكوك السيادية- المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- تعد ضمن الأدوات التمويلية الجديدة في يد وزارة المالية بهدف جمع سيولة سواء عبر طرحها بالأسواق الدولية بالعملة الأجنبية أو في السوق المحلية بالجنيه المصري.بحسب بيانات الموازنة الجديدة، رفعت وزارة المالية حاجتها للاقتراض بنحو 25% خلال العام المالي المقبل إلى 3.575 تريليون جنيه على شكل أذون وسندات خزانة وصكوك وغير ذلك بهدف سداد مديونيات العام الماضي وعجز الموازنة.

يرى هاني توفيق الخبير الاقتصادي أن تخصيص أرض لوزارة المالية لا يعني البيع لكن حق استغلال للمستثمرين واستخدام حصيلة توريق الإيرادات المستقبلية في إصدار صكوك لسداد الدين.وتوقع أن يساهم هذا التخصيص في جذب تريليون جنيه لسداد مديونية الدولة.

الأرض لا يجوز بيعها لأي جهة محليه أو خارجية

صكوك سيادية ب 1.5 مليار دولار في بورصة لندن

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن الأرض مملوكة للدولة وتم تخصيصها وليس بيعها لوزارة المالية وهو ما يعني أن وزارة المالية لا يجوز لها بيع تلك الأرض حالياً أو مستقبلاً، لأي جهة محلية أو خارجية.

ويرى أن الغرض الأساسي من عملية التخصيص هو استخدام تلك الأرض في خفض الدين العام للدولة.

أشار إلي إن وزارة المالية طرحت أول صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار في بورصة لندن بضمان أصول عقارية حيث وجدت إقبالا واسعا بين المستثمرين وتم تغطيته أكثر من 4 مرات.وخلال العام الحالي 
قال أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تستهدف خلال 2025 طرح صكوك سيادية بالجنيه المصري لأول مرة في تاريخها بهدف جمع سيولة وتنويع مصادر الدين.تمويل مشروعات وليس بيع 

الصكوك الاسلاميه مصدر جيد وسهل الترويج لها في الداخل والخارج

يرى محمد عبد العال الخبير المصرفي ان قرار نقل ملكية أراضي إلى وزارة المالية لإصدار صكوك يقوم في فلسفته على تمويل إقامة مشروعات بنظام الشريعة الإسلامية "إيجارة أو مشاركة أو مرابحة أو مضاربة" وليس البيع لمستثمر محلي أوأجنبي.
وأوضح أن الصكوك الإسلامية تعد مصدراً جيداً وسهل الترويج لها على مستوى الداخل والخارج فهي مأخوذ بها في الدول الخليجية والأسواق العالمية.

أكد عبد العال أن الصكوك لا تمثل ديون على الدولة مثل السندات حيث حامل الصك يكون مشارك في ربح وخسارة المشروع، كما تعزز الصكوك في وجود تمويل جديد للدولة ومن فائض ربح المشروع يتم سداد عجز الدين

 أضاف إن وزارة المالية تستهدف خفض الدين العام إلى 80% بنهاية يونيو 2027 بعد أن هبط من 96% في العام المالي يونيو 2023 إلى 89% في يونيو 2024 .

قال أنه بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن الدين العام لمصر ارتفع إلى 13.33 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025 ارتفع عبء خدمة الدين- المتمثل في فوائد وأقساط الدين الخارجي- إلى نحو 21.3 مليار دولار من "یولیو إلى دیسمبر" كنتيجة أساسية لارتفاع المسدد من الأقساط، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

أضاف أنه بحسب بيان المركزي فإن رصيد الدن الخارجي ارتفع 2.2 مليار دولار في النصف الثاني من العام المالي الحالي إلى نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة بنحو 152.88 بنھایة یونیو 2024.

هذا هو الفرق بين رأس شقير .. ورأس رأس الحكمة

أشار محمد عبد العال إلى أن تخصيص رأس شقير المطلة على البحر الأحمر بنظام طرح صكوك يختلف عن صفقة رأس الحكمة فالأولى تعتمد على نظام المشاركة مع القطاع الخاص دون حق التملك أما الثانية بيع مباشر لمستثمر ، موضحا  " الأمر ببساطة يستهدف إتاحة أرض مميزة يمكن لوزارة المالية استخدام عوائد استثمارها في استثمارات مباشرة أو استثمارات مشتقة، عبر إصدار سندات سيادية تقوم باستخدام صافي عائداتها في خفض عجز الموازنة والدين العام".في فبراير 2024 وقعت مصر على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر الأبيض المتوسط على مساحة 170 مليون متر مربع.

أشار إلى أن مصر تلقت خلال النصف الأول من العام الماضي 24 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.

 أكد عبد العال أن تخصيص أرض لوزارة المالية ومنحها القدرة على إصدار الصكوك السيادية الاسلامية، تستهدف تحقيق مجموعة أهداف ومصالح استراتيجية ومتكاملة منها استخدام حصيلة الصكوك السيادية في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية القومية الجديدة، أو إعادة هيكلة بعض المشروعات القائمة.خفض عبء تكلفة وخدمة الدين العام، وزيادة أجل محفظة الدين، تمشياً مع استراتيجية الدولة فى ضرورة خفض معدل نمو الدين العام.
أكد إن ذلك يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية خاصة مع توجه بعض الدول لخفض أسعار الفائدة، مما قد يقلل من تكلفة التمويل من خلال أدوات مثل الصكوك ومقابلة الطلب على أدوات التمويل الإسلامي، الذي يتزايد خاصة في الدول ذات الاقتصاد الإسلامي القوي.سيحفز ذلك  الطلب على الاصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين العام، بالجنيه المصري أو بالنقد الأجنبي، بالإضافة إلى تلبية الطلب على صكوك التمويل المستدام، مع تزايد استخدام أدوات التمويل الأخضر، وتوجهات الاهتمام المتزايد بالمشاريع المستدامة والصديقة للبيئة، وإمكانية إصدار صكوك للمشاريع الرقمية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل