اتهم المدعون العامون في محكمة في دكا أمس، رئيسة الحكومة السابقة الشيخة حسينة في افتتاح محاكمتها غيابيا، بتنظيم «هجوم ممنهج» يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية» في محاولة لسحق حركة الاحتجاج ضد حكومتها في صيف 2024. وقتل حوالى 1400 شخص في الفترة بين يوليو واغسطس 2024 عندما أطلقت حكومة حسينة حملتها الأمنية، بحسب الأمم المتحدة.

وغادرت حسينة (77 عاما) البلاد في مروحية وتوجّهت إلى الهند، الدولة التي كانت حليفة لها، حين وضعت انتفاضة قادها الطلبة حدا لفترة حكمها التي استمرت 15 عاما. وتحدّت أمرا بتسليمها لدكا.

وتقاضي محكمة الجرائم الدولية في بنغلادش شخصيات رفيعة سابقا على صلة بحكومة حسينة التي تمّت إطاحتها وحزبها المحظور حاليا «رابطة عوامي».

وقال المدعي العام لدى محكمة الجرائم الدولية محمد تاج الإسلام للمحكمة في مستهل الجلسة «لدى التدقيق في الأدلة، توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه كان هجوما منسّقا وواسع النطاق وممنهجا».

وأضاف أن «المتهمة استنفرت كل أجهزة إنفاذ القانون والمسلحين من أعضاء حزبها لسحق الانتفاضة».

ووجّه تاج الإسلام اتهامات لحسينة ومسؤولين اثنين آخرين بـ»التواطؤ والتحريض والتورط وتسهيل والتآمر والفشل في منع عمليات القتل الجماعية أثناء انتفاضة يوليو».

ويقول مدعون إن هذه الأعمال ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».

ورفضت حسينة التي ما زالت تقيم في منفاها الاختياري في الهند الاتهامات باعتبارها مدفوعة سياسيا.

وتشمل القضية ذاتها أيضا قائد الشرطة السابق شودري عبدالله المأمون (وهو موقوف لدى السلطات لكنه لم يمثل أمام المحكمة أمس) ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال، الفار مثل حسينة.

وتعد ملاحقة شخصيات بارزة في حكومة حسينة في مقدم مطالب العديد من الأحزاب السياسية المتنافسة حاليا على السلطة.