حصل 291 ألفًا و955 شخصًا على الجنسية الألمانية العام الماضي بزيادة بلغت 46 بالمئة عن عام 2023، عادت للسوريين حصة الأسد منها بنسبة 28 بالمئة من كافة حالات التجنيس بزيادة 10.1 بالمئة، وفق ما كشف أمس، مكتب الإحصاءات الاتحادي، مشيرًا إلى أنَّ هذه الزيادة تعود خصوصًا إلى التعديلات التي طرأت على قانون الجنسية. وكانت ألمانيا قد خفَّضت في يونيو الماضي شروط الإقامة من أجل التجنيس من ثماني إلى خمس سنوات وحتى إلى ثلاث في حالات خاصة.

وبفضل تلك التعديلات، أصبح الكثير من السوريين الذين وصلوا لاجئين في 2015 و2016، حينما فتحت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل الحدود أمام مئات الآلاف من الفارين من الحرب والاضطهاد في الشرق الأوسط، مؤهلين للحصول على الجنسية خلال 2024.

وشكَّل السوريون أكبر مجموعة من المواطنين الجدد بعدد 83150 شخصًا، وبما يمثل 28 بالمئة من جميع حالات التجنيس بزيادة 10.1 بالمئة.

تلاهم الأتراك والعراقيون والروس والأفغان الذين شكَّلوا ثمانية بالمئة، وخمسة بالمئة، وأربعة بالمئة، وأربعة بالمئة، وثلاثة بالمئة من الإجمالي على الترتيب.

وفيما كان للروس أكبر زيادة بالنسبة المئوية في عدد المجنسين وزاد عددهم إلى 12980 في 2024 من 1995 في العام السابق، ارتفع عدد الأتراك الذين حصلوا على الجنسية الألمانية إلى 22525.

ويسمح قانون الجنسيَّة الألماني الجديد للأشخاص بالاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية مع الحصول على الجنسية الألمانيَّة، ما يتيح لعشرات الآلاف من المواطنين الأتراك الذين جاء الكثير منهم، أو من أسلافهم إلى ألمانيا للعمل في الستينيَّات والسبعينيَّات، الحصول على جنسيتها.

لكن الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا تخطط للتراجع عن بعض هذه الإجراءات وإعادة فرض فترة انتظار لا تقل عن خمس سنوات للحصول على الجنسية.

ويرى المحافظون أنَّ الجنسية يجب أنْ تأتي في نهاية فترة الاندماج وليس «الانطلاق»، وهم يخشون من أنْ يؤدي تقصير فترة الانتظار من أجل الحصول على الجنسية الألمانية إلى زيادة الهجرة وتفاقم الاستياء العام.