نشر في باب نات يوم 24 - 06 - 2025

تم صباح اليوم في تونس، الإعلان عن "خارطة السياسات العمومية للكتاب في العالم العربي"، ويعد هذا الحدث لحظة فارقة في تاريخ قطاع الكتاب والنشر في العالم العربي ، حيث تم الاشتغال على هذا المشروع طيلة أكثر من خمس سنوات.
وتم إطلاق هذه الخارطة ببادرة من "الرابطة الدولية للنشر المستقل" التي كانت تحمل اسم "الرابطة الدولية للناشرين المستقلين"، والتي تضم 980 دار نشر من 60 دولة، وقد سبق أن أعدت خارطة سياسات النشر في أمريكا اللاتينية وخارطة النشر في إفريقيا جنوب الصحراء، وأثمرت مجهوداتها اليوم الإعلان عن "خارطة السياسات العمومية في العالم العربي، لتُواصل العمل على إعداد الخارطة العالمية لسياسات النشر، وذلك حسب ما ورد في الكلمة الافتتاحية لعضو هيئة الرابطة الدولية للنشر المستقل ومدير دار محمد علي للنشر الناشر التونسي النوري عبيد.
وينتظم هذا الحدث الذي يشارك فيه ناشرون من 17 بلدا، وهي تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية واليمن ومالي والكامرون وبوركينا فاسو والسينغال وغينيا وكذلك الارجنتين وكيباك (كندا)، بالاشتراك مع وزارة الشؤون الثقافية والمنظمة العربية للتربية والعلوم "الألكسو".
وحول اختيار تونس كبلد الإعلان عن إطلاق الخارطة، أشار النوري عبيد إلى أن هذا الخيار نابع من أهمية المساهمة التونسية في بعث هذه الرابطة وخاصة الدور الهام الذي لعبه التونسي الراحل نور الدين بن خذر والذي كان من ضمن مؤسسي هذه الهيئة المستقلة للناشرين وساهم في وضع مبادئها وأسسها، من أجل كسر كل أشكال الهيمنة وإقامة فضاء ضامن للعمل المشترك وداعم للحقوق الكونية.
وفي كلمة ترحيبية ذكرت عضوة الرابطة ومديرة دار إليزاد للنشر، إليزابيث دلدول، باللقاءات المهنية التضامنية التي انتظمت يوم أمس الاثنين، لإقامة شراكات تضامنية بين دور النشر، تهدف إلى دعم التبادل بين الناشرين في حقوق النشر والنشر المشترك وحركة الترجمة وحرص المشاركين على تعزيز نشر الكتاب الفلسطيني.
وأشارت المتحدثة، إلى أن برنامج هذه التظاهرة التي انطلقت أمس وستمتد إلى الخميس 26 جوان، ستهتم بعديد المواضيع المرتبطة بقطاع النشر والكتاب ومن أهمها، الذكاء الاصطناعي الذي يتدخل بشكل مباشر في عملية إنتاج الكتب وكيفية استخدامه مع احترام أخلاقيات النشر والإنتاج الفكري.
وتحدث المتدخلان عن أنشطة الرابطة وأهدافها إذ تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية هي الاستقلالية والتضامن والحرية، مبينين أن من أهم مقومات تأسيس هذه المنظمة، التضامن بين الناشرين بنفس اللغات وبين الناشرين بمختلف الشبكات اللغوية من خلال دعم حركات الترجمة والنشر المشترك وتبادل الحقوق.
وتحت عنوان "كتاب يجب تأليفه لعالم يجب تغييره"، قدم أستاذ الفلسفة حمادي جاب الله مُداخلة علمية عاد من خلالها على تاريخ إصدار الكتب وما تعرض له الكتاب والفلاسفة من تضييقات وتنكيل من أجل نشر أفكارهم ومعارفهم، والمحطات التاريخية التي تم خلالها إتلاف الكتب وهدم وحرق المكتبات ودور العلم والعبادة وتهجير العلماء.
وتضمن حفل إطلاق الخارطة تقديما لسياق إنجاز الدراسة المتعلقة بها ومنهجية البحث وأبرز النتائج والتوصيات، وقدمت منسقة شبكة اللغة العربية بالرابطة، الناشرة السورية سمر حداد، تاريخ انطلاق المشروع الذي بدأ سنة 2017، وبينت أن من أهم آليات جمع المعطيات في هذا العمل الاستمارة الالكترونية والمصادر المفتوحة والمقابلات المباشرة مع أصحاب دور النشر وممثلي المؤسسات الرسمية الفاعلة في هذا القطاع، وأشارت بالمناسبة إلى ضعف الاستجابة من قبل الناشرين وممثلي المؤسسات الرسمية على حد سواء.
وأشارت إلى أن الهدف الأول من البحث كان جمع معلومات تخص 18 بلدا عربيا ، لكن لم يتسنّ سوى جمع معطيات تخص 11 بلدا بسبب بعض العراقيل .
ومن أبرز التحديات التي واجهت عملية انجاز البحث الخاص بهذه الخارطة ذكرت الحداد، نقص المعرفة القانونية لدى العاملين في قطاع النشر والتباين بين النصوص القانونية وتطبيقها، ونقص المعلومات الرسمية حول المعطيات التي تخص قطاع الكتاب والنشر خاصة في ظل انعدام توفر إحصائيات رسمية.
وقدم الباحث في الإعلام والناشر السوري ومؤلف الدراسة حول السياسات العمومية للكتاب، هاني الطلفاح، في مداخلته سياسات النشر في ارتباطها بحرية التعبير والنشر في العالم العربي، والرقابة التي تُفرض في بعض المؤسسات العربية على قطاع النشر وتحديدا الرقابة الإدارية والقضائية والذاتية والإلكترونية.
كما تطرق إلى السياسات العمومية للكتاب في العالم العربي وأهميتها في النهوض بقطاع النشر مشيرا إلى أن هذه السياسات تصوغها وتشرف عليها الهيئات الرسمية وأصحاب المصلحة في ذلك وهي كذلك الجهة التي تضع السياسات الثقافية على المستوى الوطني، مع ملاحظة أن هناك دول عربية لا يوجد فيها سياسات خاصة بالكتاب وأحيانا لا توجد حتى سياسات ثقافية، ومن ذلك البلدان التي تعيش على وقع النزاعات على غرار السودان واليمن.
وتبين من خلال الدراسة كذلك، أن سياسات النشر لا تهم فقط الناشر والمتدخلين المباشرين في صناعة الكتاب بل تتوسع لتشمل الفاعلين في حلقات صناعة الكتاب والاستفادة منه وبيعه وتصديره وتوريده، فضلا عن أصحاب المكتبات والوحدات الجمركية "الديوانة"، كما أشار الباحث إلى ضعف إشراك دور النشر والمجتمع المدني في صياغة هذه السياسات.
ومن أهم عراقيل قطاع النشر حسب الباحث، عدم مراعاة الإجراءات الضريبية والقانونية للكتاب لخصوصية صناعة الكتب إذ يشكو الناشرون نقص الإعفاءات الضريبية على توريد الكتب.
وتم تخصيص جزء من الدراسة لموضوع حقوق الملكية الفكرية من خلال عرض ترسانة القوانين المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بالموضوع، مع الإشارة إلى المفارقة بين القانون والتطبيق في أغلب الدول العربية خاصة القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية وبمكافحة القرصنة الالكترونية والورقية وحقوق المترجم.
ومن أبرز نقاط ضعف مجال صناعة الكتاب، حسب ما بينته الدراسة في إطار إعداد الخارطة، ضعف التعليم والتدريب المهني في صناعات الكتاب إذ لا يتم تدريسها في أغلب البلدان العربية.
واختتم الباحث مداخلته بتقديم أبرز التوصيات التي خلصت إليها الدراسة الخاصة بخارطة السياسات العمومية للكتاب في العالم العربي، منها التأكيد على أهمية تحديث قوانين النشر ودعم حرية التعبير وترسيخ ثقافة حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة، ودعم الناشرين وخاصة المستقلين، ودعم الترجمة والنشر الالكتروني وتوفير الإحصائيات الرسمية الموثوقة والدراسات الخاصة بقطاع النشر، فضلا عن تعزيز الحوار بين الفاعلين وضع سياسات الكتاب من القطاعين العام والخاص.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.