قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة بإلزام جامعة عبد المالك السعدي، في شخص رئيسها، بأداء تعويض مالي قدره 20 ألف درهم لفائدة طالب متضرر، بسبب خطأ مادي في شهادة دبلومه عطل مساره المهني والأكاديمي لما يقارب السنتين.

وبحسب معطيات حصلت عليها "أخبارنا"، فإن الطالب كان يتابع دراسته بسلك الماستر المتخصص في "العلوم الجنائية والأمنية" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، قبل أن يفاجأ عند تسلمه لوثيقة التخرج بوجود خطأ فادح يتمثل في الإشارة إليه بـ"الآنسة" بدل "السيد"، ما جعله عاجزا عن استعمال الدبلوم في المساطر الإدارية، خاصة الترشح للمباريات والتسجيل في سلك الدكتوراه.

ورغم تنبيهه المتكرر للإدارة، لم تصحح الوثيقة إلا في أبريل من سنة 2023، علماً أن الخطأ يعود للموسم الجامعي 2020-2021، وهو ما فوّت عليه فرص المشاركة في عدد من المباريات المهنية، خصوصاً أن سنه آنذاك كان 42 سنة، في وقت يشترط البعض منها ألا يتجاوز سن المترشح 45 سنة.

وبعد طرقه لجميع الأبواب دون جدوى، قرر الطالب اللجوء إلى القضاء، متهماً الإدارة الجامعية بالإهمال والتقصير، ومشدداً على أن خطأ بسيطاً في اللفظ تسبب له في أضرار كبيرة، حيث دعم شكايته بعدد من الوثائق التي تثبت حرمانه من فرص مشروعة بسبب هذا الخطأ غير المبرر.

المحكمة وبعد المداولة، اعتبرت أن الخطأ المرفقي الحاصل يعد إخلالا بمبدأ جودة واستمرارية المرفق العام، ويمثل تقصيرا واضحا تتحمل الإدارة مسؤوليته الكاملة، مؤكدة أن الضرر الذي لحق بالطالب ثابت ومباشر، ويستوجب التعويض وفقاً لقواعد العدل والإنصاف.

وعليه، حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وموضوعا بأداء جامعة عبد المالك السعدي لتعويض قدره 20 ألف درهم لفائدة الطالب، مع تحميلها المصاريف القضائية، ورفض باقي الطلبات.