مع اقتراب عيد الأضحى، عادت أسعار اللحوم الحمراء لتتصدر واجهة القلق الشعبي في عدد من المدن المغربية، بعد أن شهدت قفزات مفاجئة في ظرف أيام قليلة، تاركة المواطن البسيط في حيرة بين متطلبات العيد وضيق ذات اليد، حيث لم يتطلب الأمر في مدينة مرتيل الساحلية أكثر من يومين حتى ارتفع سعر لحم العجل من 90 إلى 120 درهما للكيلوغرام، فيما قفز ثمن "الدوارة" المتوسطة من 200 إلى 350 درهما، في مشهد أعاد إلى الأذهان فوضى الأسعار التي تسبق المناسبات الدينية كل عام، دون رقيب فعلي أو تدخل ناجع من الجهات المختصة.

ولا تختلف الصورة كثيرا في وزان، حيث صعد السعر من 90 إلى 100 درهم في ظرف 24 ساعة فقط، وسط تذمر الساكنة المحلية التي اعتادت على استقرار نسبي في أثمنة اللحوم، أما في ميدلت، فرغم بقاء الأسعار أقل نسبيا مقارنة بمدن الشمال والوسط، إلا أن السوق لم يخل من المضاربات؛ إذ تراوح ثمن "الدوارة" بين 200 و300 درهم حسب حجمها، فيما بلغ لحم العجل 90 درهما، والخروف 80 درهما، أما الماعز فبلغ سعره 100 درهم، وهي أسعار تعتبر استثنائية في ظل موجة الغلاء التي تجتاح باقي مناطق البلاد، ما جعل بعض المتتبعين يصفون ميدلت بـ"الاستثناء المؤقت" في خريطة الغلاء الوطني.

ومن قلب هذه المدينة الجبلية، خرج أحد الجزارين بنداء إنساني موجه لزملائه في مختلف ربوع المملكة، يناشدهم فيه أن يتحلوا بالرحمة والرفق بالمواطنين، مؤكدا أن الجزار لا يجب أن يكون شريكا في استنزاف جيوب الناس، خصوصا في مناسبة دينية تحمل في جوهرها رمزية التضامن والتكافل، مضيفا، بنبرة ملؤها الغضب والواقعية، أن "الشناقة" هم السبب المباشر وراء موجة الغلاء، واصفا إياهم بـ"البلاء المتسلط على أسواق المواشي والأبقار"، لما يمارسونه من ضغوطات خفية وعلنية على السوق، عبر الاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وفي ظل غياب إجراءات زجرية حقيقية تلجم فوضى الوسطاء والمضاربين، يبقى المواطن المغربي ضحية حلقة متشابكة من التسيب وغياب الرقابة، حيث يتكامل فيها جشع بعض الجزارين الذين تحولوا بدورهم "لشناقة" جدد، لتتحول مناسبة دينية إلى عبء اقتصادي ثقيل، خاصة وأن ارتفاع الأسعار لا يوازيه تحسن في القدرة الشرائية ولا في جودة اللحوم المعروضة، ما يحتم طرح سؤال من يوقف هذا النزيف المتكرر في كل المناسبات.