أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، حصول مصر على المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا (PSDI) لعام 2024، الصادر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية التابع للبنك الأفريقي للتنمية.

وسجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري البالغ 45.39 نقطة، ومتقدمة أيضًا على متوسط منطقة شمال إفريقيا البالغ 50.55 نقطة.

وأوضح التقرير أن مصر جاءت من بين الدول الرائدة في القارة في مجالات حيوية، أبرزها: الطاقة، البنية التحتية، التكامل الإقليمي، وتمكين الشباب.

أداء متميز في قطاعات حيوية

أظهر المؤشر تفوق مصر في قطاع الكهرباء والطاقة، حيث احتلت المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا محققة 75.61 نقطة. وجاء هذا الإنجاز مدعومًا بارتفاع مؤشرات الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، وتوليد الكهرباء، والإطار التنظيمي للقطاع، بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة وفعالة.

وأشار التقرير إلى تحسن أداء مصر في مجال الطاقة المتجددة، مع التزام الحكومة بالتحول للطاقة النظيفة، مستهدفة الوصول إلى 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ضمن إطار رؤية مصر 2030.

وفي محور التكامل الإقليمي، احتلت مصر المرتبة الثالثة على مستوى القارة، كما سجلت 91.47% في جودة الطرق، وهو من أعلى المعدلات في إفريقيا، في إطار خطة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي.

أما في محور الصناعة، فجاءت مصر في المرتبة السابعة إفريقيًا، واحتلت المركز الأول في البنية التحتية للمناطق الصناعية، ما يعكس تقدمًا في تأسيس مناطق صناعية حديثة ومتكاملة، رغم استمرار الحاجة إلى تحسين البيئة التنظيمية.

وفيما يتعلق بمحور الشمول الاجتماعي والاقتصادي، سجلت مصر 62.18 نقطة لتكون ضمن أفضل سبع دول إفريقية، وحققت المرتبة الأولى في مؤشر تدريب وتوظيف الشباب بـ78.69 نقطة. كما أشار التقرير إلى وصول 99% من السكان إلى مياه شرب آمنة، بالإضافة إلى تطور برامج تمكين المرأة وارتفاع تمثيلها في البرلمان إلى 27.7%.

وفي محور الأمن الغذائي، جاء أداء مصر متوسطًا حيث احتلت المرتبة 12 إفريقيًا، ما يعكس الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في سلاسل القيمة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.

نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصري

استعرضت الوزارة أيضًا وضع مصر في تقرير الآفاق الاقتصادية لإفريقيا 2025 الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية، والذي توقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.4% في 2024 إلى 4.8% في 2026، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.

وأكد التقرير أن مرونة الاقتصاد المصري تستند إلى تنوع مصادر الدخل القومي، وتوسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتزام الحكومة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، إضافة إلى دعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود أمام الأزمات.

كما أشار التقرير إلى أن شمال إفريقيا مرشحة لتحقيق نمو قوي خلال الفترة المقبلة بدعم من أداء الاقتصاد المصري.

وأكد التقرير أن مصر تمتلك مقومات قوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في السنوات القادمة، مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية والدعم الدولي، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك