وجه النائب البرلماني "حسن أومريبط"، عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبّر فيه عن استغرابه الشديد من حرمان عدد من نساء ورجال التعليم الحاصلين على شهادة الدكتوراه من التراخيص اللازمة لاجتياز مباريات التعليم العالي، رغم استيفائهم لكافة الشروط المطلوبة للمشاركة في هذه المباريات.

واعتبر "أومريبط" أن هذا الإجراء غير المفهوم يُشكل ضربًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي يكفلها الدستور المغربي، لا سيما الفصلين 31 و35، اللذين ينصان بوضوح على الحق في الولوج العادل إلى الوظائف العمومية وعلى أساس الاستحقاق.

وشدد على أن أي قرار إداري أو تنظيمي يجب أن يستند إلى مرجعية قانونية واضحة، ولا يمكن القبول بتبريرات فضفاضة من قبيل "توجهات الوزارة" التي تفتقر إلى الشفافية وتفتح الباب أمام التأويل والتعسف.

كما شدد برلماني حزب "الكتاب" على أن هذا المنع يمس بمبدأ الاستحقاق ويضرب في العمق مصداقية المنظومة التعليمية، خاصةً وأنه لا يوجد أي سند قانوني يمنع الموظف الحاصل على الدكتوراه من اجتياز مباراة التوظيف في التعليم العالي. واعتبر أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يُعمق من شعور الإحباط وسط الأطر التربوية ويُفاقم أزمة الثقة في مؤسسات الدولة، مضيفًا أن حرمان هؤلاء من حقهم في الترشح يُعد بمثابة إقصاء تعسفي يتنافى مع روح الإصلاح التي يُفترض أن تقود سياسات الوزارة.

وطالب "أومريبط" الوزير بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المعنيين من الترشح أسوة بباقي المواطنين، انسجامًا مع مقتضيات الدستور ومع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. وأضاف أن صمت الوزارة وعدم تقديم توضيحات رسمية يزيد من تعقيد الوضع، وقد يدفع المتضررين إلى سلك مساطر قانونية وإدارية لاسترجاع حقوقهم المشروعة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حساس يشهده قطاع التعليم، في وقت تثار فيه نقاشات واسعة حول الإصلاحات الجامعية وطرق التعيين في مؤسسات التعليم العالي. ومن شأن هذا الملف أن يُثير مزيدًا من الجدل داخل البرلمان وخارجه، خاصةً إذا استمر تجاهل مطالب حاملي الدكتوراه الذين يطالبون بفرصة عادلة لإثبات كفاءاتهم في مجال البحث والتدريس الجامعي.