في قلب مدينة تطوان، وتحديدًا بمنطقة سانية الرمل، توجد مجموعة رياضية متعددة التخصصات تضم مرافق هامة يُفترض أن تكون رافعة أساسية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وتطوير المواهب المحلية. إلا أن طريقة استغلال هذه الفضاءات تثير تساؤلات متزايدة بشأن الجوانب الإدارية والتنظيمية المرتبطة بتدبيرها.

المجموعة الرياضية “سانية الرمل”، التي باتت من الناحية القانونية تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعد إلغاء وزارة الشباب والرياضة، تتكون من ملعبين معشوشبين لكرة القدم، ملعبين لكرة السلة، قاعة للجمباز، ومسبح نصف أولمبي. لكن، ورغم تنوع هذه المنشآت، فإن طبيعة استغلالها اليومي وطريقة تسييرها يثيران نقاشًا حول مدى وضوح الإطار القانوني والتنظيمي الناظم لهذه العملية. 

مداخيل مستخلصة.. ولكن أين التنظيم؟ 

تشهد الملاعب التابعة للمجموعة إقبالاً واسعاً من الشباب والفرق الرياضية المحلية، حيث يتم أداء مبالغ تصل إلى 300 درهم للساعة مقابل الاستفادة من هذه الفضاءات، ورغم أن هذه المبالغ تمثل موارد مهمة، فإن الملاحظ هو غياب المعطيات المعلنة بخصوص طرق تدبير هذه المداخيل، وكيفية صرفها، ومدى تقيدها بالأطر القانونية المنظمة لتسيير المرافق العمومية الرياضية.

وبحسب الإطار القانوني، فإن استغلال البنيات الرياضية العمومية يفترض أن يتم من خلال شراكات مع جمعيات رياضية، تُخصص هذه الفضاءات لتكوين وتأطير الفئات الصغرى. وهو ما يستدعي التأكد من مدى التزام ما يجري داخل المجموعة بهذه التوجيهات. 

قاعة الجمباز.. وضعية غير واضحة 

من بين أبرز النقاط التي تطرح تساؤلات مشروعة، استمرار نشاط إحدى الجمعيات داخل قاعة الجمباز، رغم انتهاء العقد الذي كان يربطها بالمجموعة، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول مدى وجود إطار قانوني يُنظم هذا الاستغلال، ويدعمه بقرارات إدارية سارية. 

المسبح النصف أولمبي.. مشروع ينتظر التفعيل 

أما المسبح التابع للمجموعة، فرغم تخصيص ميزانية لإصلاحه وتجهيزه في وقت سابق، لا يزال خارج الخدمة حتى اليوم، دون توضيحات رسمية حول مراحل الأشغال أو موعد إعادة افتتاحه، الأمر الذي يحرم الساكنة من أحد أبرز المرافق التي يمكن أن تلعب دوراً مهماً في النهوض بالرياضات المائية بالمنطقة. 

من المسؤول عن التسيير؟ 

رغم أن الوزارة الوصية رسميًا أصبحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلا أن الواقع يظهر وجود نوع من الضبابية فيما يتعلق بالجهة المسؤولة فعليًا عن الإشراف اليومي على هذه المنشأة. ولا يزال الإحساس سائداً بأن طرق التدبير لم تواكب التغيير المؤسساتي، مما يدعو إلى التفكير في ضرورة تقوية آليات التنسيق والرقابة الإدارية. 

دعوة لتعزيز الشفافية وإعادة التقييم 

إن ما تشهده المجموعة الرياضية “سانية الرمل” اليوم، يعكس حاجة ملحة لإعادة تقييم طرق التدبير، وتحسين آليات التواصل مع الفاعلين المحليين، وضمان أعلى درجات الشفافية في استغلال هذه المرافق. فالرياضة، باعتبارها رافعة للتنمية المجتمعية، تستحق أن تحظى بتدبير محكم، واضح، ومنفتح على الجميع.

ويبقى السؤال الذي يطرحه عدد من المتتبعين للشأن المحلي: هل من مبادرة قريبة لإعادة تنظيم وتحديث آليات استغلال هذه الفضاءات، بما يخدم المصلحة العامة؟