في لحظة تأمل وتقييم لمسار الجهوية المتقدمة بالمغرب، شددت "نجوى كوكوس"، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال ندوة وطنية نظمتها لجنة السياسات العمومية بمدينة بني ملال نهاية الأسبوع المنصرم، على أن هذا الورش الاستراتيجي لم يبلغ بعد ما كان مأمولاً منه، رغم مرور عشر سنوات على صدور القوانين التنظيمية المؤطرة له.

ولتبرير موقفها، انطلقت "كوكوس" من قناعة راسخة بأن الجهوية ليست مجرد ورش إداري أو قانوني، بل رؤية لإعادة هندسة السلطة وإعادة توزيعها على نحو يكرس العدالة المجالية ويؤسس لنموذج تنموي متوازن. لكن هذه الرؤية، كما تقول، تصطدم اليوم بجملة من الإشكاليات البنيوية، أبرزها غموض الاختصاصات، وضعف التنسيق بين الفاعلين، وتردد في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على المستوى الجهوي.

في سياق متصل، أعادت "كوكوس" التأكيد على أن المرجعية السياسية والدستورية لهذا الورش تجد أساسها في الخطابات الملكية السامية، وفي الرسائل التوجيهية الموجهة إلى المشاركين في المناظرتين الوطنيتين حول الجهوية، والتي وضعت معالم واضحة لهذا المشروع، من حيث الأهداف والآليات ومداخل الإصلاح. إلا أن هذه التوجيهات، تضيف المتحدثة ذاتها، ظلت في كثير من الأحيان حبيسة التصورات أو التأويلات الجزئية داخل الإدارة، دون أن تجد طريقها نحو تفعيل شامل ومتكامل.

الرؤية التي قدمتها رئيسة المجلس الوطني لحزب "الجرار" تقوم على ثلاث ركائز أساسية، أولها، الحاجة إلى مراجعة نقدية لما تحقق خلال عقد من الزمن، بعيدًا عن الخطاب التبريري، واعتماد مؤشرات واقعية لتقييم الأثر الملموس للجهوية على التنمية المحلية، وثانيها، ضرورة تسريع وتيرة التنزيل العملي للتوصيات الصادرة عن المناظرات الوطنية، بما في ذلك نقل فعلي للصلاحيات والموارد نحو الجهات، أما ثالث الركائز، فتتجلى في ضرورة إشراك المواطنين في القرار الجهوي، باعتبارهم شركاء لا مجرد مستفيدين، وهو ما يعني تعميق الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي.

وفي ختام مداخلتها، وجهت "كوكوس" دعوة صريحة إلى كل الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين من أجل الانخراط الجاد في تفعيل هذا الورش، مؤكدة أن نجاح الجهوية لا يمكن أن يتم بقرارات فوقية أو بنُظم قانونية فقط، بل يتطلب بناء ثقافة سياسية جديدة تؤمن بالجهة كفاعل حقيقي في التنمية، وتكرس التوازن بين السلطات والصلاحيات، وتضع المواطن في قلب الفعل العمومي.