أوقفت السلطات التركية 11 طبيباً واختصاصياً طبياً في إسطنبول، بينهم أساتذة جامعيون، بعد الكشف عن شبكة فساد داخل مستشفى حكومي تورطت في تقاضي أموال من المرضى مقابل تسريع الإجراءات الطبية تحت غطاء "تبرعات" أو "مصاريف مستلزمات".

ووفقاً لموقع "Haberler"، أظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم جمعوا نحو 10 ملايين ليرة تركية من أكثر من 50 مريضاً أو من ذويهم، مقابل تسهيلات طبية تتعلق بتقديم مواعيد العمليات الجراحية أو الفحوصات، وبعضهم حوّل الأموال إلى حسابات شخصية أو حسابات لأقاربهم، فيما حُوّل عدد من المرضى إلى مختبرات خاصة خارج المستشفى.

وانطلقت التحقيقات بعد ورود شكاوى إلى مديرية الصحة في إسطنبول من مواطنين أفادوا بتعرضهم لضغوط لدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على مواعيد أسرع للعلاج في مستشفى "يديكوله لأمراض الصدر والجراحة". وتم إحالة الملف إلى النيابة العامة في منطقة باكيركوي التي باشرت تحرياتها على الفور.

وبعد خمسة أشهر من المراقبة والتتبع التقني، نفذت الشرطة المالية عمليات أمنية متزامنة في مدن إسطنبول ومرسين وتكيرداغ، أسفرت عن توقيف المتورطين. وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل.

وقد أثارت القضية موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أنها تمثل دليلاً جديداً على تفشي الفساد داخل بعض المستشفيات الحكومية. ودعت منظمات حقوقية الحكومة إلى تشديد الرقابة وتفعيل آليات المحاسبة لحماية حقوق المرضى وضمان العدالة داخل المؤسسات الصحية.