في مداخلة له بمجلس المستشارين، أبرز فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الأهمية الاستراتيجية لورش الدعم الاجتماعي المباشر، الذي اعتبره جزءًا من إصلاح اجتماعي شامل ومشروع ملكي استراتيجي يُنفذ ضمن إطار مؤسساتي واضح. وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي تتويجًا لمبادرات ملكية سامية حددت مكوناته وأجندته الزمنية.

وشدد لقجع على أن "الدعم الاجتماعي المباشر هو حلقة إضافية تنضاف إلى مجموعة المبادرات الملكية الرامية إلى صون كرامة المواطن المغربي وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع منسجم ومتضامن على أسس مؤسساتية".

وفي هذا السياق، أكد الوزير على أهمية المعطيات التي يوفرها السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره المدخل الأساسي لضمان عملية دعم عمليّة وشفافة وعادلة. وأوضح أن هذه المقاربة الحديثة تستند إلى تقييم ديناميكي متجدد للمستفيدين، مع ضمان إمكانية الطعن والمراجعة لضمان الإنصاف.

وفي أبرز تصريحاته، قال فوزي لقجع:

"وانسجامًا مع هذه الرؤية واعتبارًا لهذا المدخل، تم إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مؤسسة عمومية مستقلة استراتيجية، تخضع للنظام المتعلق بهذه المؤسسات في هذا التعيين، وتعمل بطبيعة الحال، حتى تتمكن من الوصول لهذه الأهداف، وفق مبادئ الشفافية والحياد التام، بعيدًا عن كل الإكراهات كيفما كان لونها، وكيفما كان شكلها، و كيفما كانت طبيعتها، لأن الهدف الأساسي هو أن يصل هذا الدعم كما أراده جلالة الملك في بلورة هذا المشروع الملكي الضخم، إلى من يستحقه مع تصحيح متواصل لهذا المسار، حتى نصل إلى الهدف المنشود جميعًا إن شاء الله."

بهذه الرؤية، تؤكد الحكومة عزمها على تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وفق معايير حكامة صارمة، تحمي حقوق المواطنين وتضمن وصول الدعم لمستحقيه بفعالية وعدالة.