وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم إصلاح برامج الحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان، أن هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة".

وأبرز البيان أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اقتصاديًا وتنمويًا كبيرًا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات الأساسية.

وأضاف البيان: "على الرغم من استمرار التحديات، من قبيل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء فى القوى العاملة، لا يزال المغرب ملتزم بتعزيز النمو الشامل للجميع.. .وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية".

وأشار إلى أن الحكومة المغربية أطلقت في ديسمبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونًا رئيسيًا ضمن الإصلاح الوطني المغربي للحماية الاجتماعية، الذي استفادت منه أكثر من 3.9 ملايين أسرة حتى مارس 2025.

ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية المغربية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج الاجتماعي -اقتصادي من خلال تحسين فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.

ويسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق العمل.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي أحمدو مصطفى ندياي إن "المغرب أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر في المغرب 3.8% في 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل والهشاشة المستمرة، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق القروية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية".

وأضاف أن "المشروع يهدف إلى النهوض بفرص العمل وخدمات الرعاية لتطوير مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة، من خلال الاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة".

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك