سجّلت أسعار النفط، صباح الاثنين، قفزة قوية في التعاملات المبكرة، وذلك على وقع التوتر المتصاعد في منطقة الخليج، بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية داخل إيران.

وتُعد إيران من كبار منتجي النفط في العالم، حيث تحتل المرتبة التاسعة بإنتاج يومي يصل إلى 3.3 ملايين برميل، لكن نصف هذه الكمية فقط يذهب إلى الأسواق العالمية، فيما يُستهلك الباقي داخليًا.

التحركات الأمريكية فتحت الباب أمام سيناريوهات مقلقة، أبرزها احتمال لجوء طهران إلى إغلاق مضيق هرمز، المنفذ البحري الذي تمر منه نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وهو ما من شأنه أن يربك أسواق الطاقة ويشعل الأسعار أكثر.

ومع انطلاق التداولات صباح الاثنين، قفزت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4%، مسجلة أعلى مستوياتها منذ بداية العام. غير أن هذه المكاسب بدأت تتقلص لاحقًا، إذ بلغ سعر برميل برنت 79,20 دولارًا بزيادة 2.2%، في حين وصل سعر خام غرب تكساس إلى 75,98 دولارًا بزيادة 2.1%.

في هذا السياق، حذّر خبراء مصرف "إم يو إف جي" من أن هناك "قدرًا كبيرًا من عدم اليقين" بشأن تداعيات هذا التصعيد ومدته، ولم يستبعدوا قفزة محتملة في أسعار النفط تصل إلى 10 دولارات إضافية للبرميل، وهو ما سيكون له وقع سلبي مباشر على الاقتصادات التي تعتمد على واردات الطاقة، وعلى رأسها دول آسيا.

من جانبه، قال المحلل كريس ويستون من مؤسسة "بيبرستون"، إن إيران قد تُحدث ضررًا عالميًا كبيرًا دون أن تغلق فعليًا مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن مجرّد التلويح بهذا التهديد يرفع تكاليف الشحن البحري، ما يؤثر سلبًا على تدفق النفط والغاز.

وفي خضم هذا الوضع المتوتر، يُطرح سؤال محوري في المغرب: كيف ستنعكس هذه الاضطرابات على المملكة؟

الجواب ليس معقدًا، فالمغرب يُعد من الدول غير المنتجة للنفط، ويعتمد بشكل شبه كلي على الاستيراد لتلبية حاجياته من المحروقات. ومع أي ارتفاع في الأسعار الدولية، تتسع فاتورة الطاقة، ما يضغط على ميزانية الدولة، ويهدد بارتفاع أسعار النقل والمواد الأساسية، وبالتالي، مزيد من الأعباء على المواطنين والاقتصاد الوطني.

الأكيد أن المغرب، مثل باقي الدول غير النفطية، يراقب تطورات الأزمة بين طهران وواشنطن بقلق بالغ، في انتظار ما إذا كانت المنطقة ستنجو من انفجار شامل قد يُشعل فواتير الطاقة في العالم بأسره.